قال أستاذ القاتون الدستوري أمين محفوظ إن “أفضل رد على المبادرات الأجنبية الصادرة داخل مؤسسات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية لا يكون من خلال “استرجاع الديمقراطية” كما قيل ،لأن تونس لم تكن يوما ديمقراطية ولا من خلال البيانات، خاصة في غياب موقف رسمي، وإنما من خلال العودة إلى العقل واحترام تضحيات التونسيات والتونسيين المبذولة على مر السنين وتراكمها، وإنهاء الاستبداد وإرساء نظام ديمقراطي يقوم على حماية الحقوق والحريات ومبدأ تفريق السلط والتوازن بينها”.
وطالب محفوظ السلطة الحاكمة يإعطاء درس للأجانب في احترام حقوق الإنسان في تونس وسيادة الشعب من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعكس حقا إرادة الشّعب وفق نص التدوينة.
واعتبر محفوظ أن “غير ذلك من ردود، ولئن يدخل ضمن حرية التعبير، فإنه يبقى من الناحية السياسية مزايدة من أجل تأبيد الاستبداد”.
وكان النائب الجمهوري جو ويلسون قد أعلن تقديمه رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي لـ “استعادة الديمقراطية في تونس” بهدف “استعادة الديمقراطية وفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة”.
مقالات ذات صلة
