وشدّد الفرع، في بيان، استعداده لمؤازرة هؤلاء الطلبة وذلك دفاعا عن حقهم في العودة إلى الدراسة.
وأكّد أن حق التعليم هو حق دستوري لا يمكن بأي شكل من الأشكال الحد منه أو التضييق فيه خصوصا أمام استيفاء الطلبة المعتصمين لجميع الإجراءات واجتيازهم بنجاح للمناظرة الوطنية لإعادة التوجيه.
يذكر أن 141 من الذين اجتازوا مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة مارس 2025 ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للناجحين وتم إلحاقهم بصفة نهائية بشعبة التربية والتعليم، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار من رئيس جامعة قفصة بتاريخ 2025/07/07 يلغي النتائج النهائية ليتم تعويضها بقائمة ثانية تضمنت عددا لم يتجاوز 56 طالبا وبذلك تم إقصاء بقية الطلبة الذين اجتازوا المناظرة بنجاح وهو ما سيترتب عنه حرمانهم من الالتحاق بالجامعة.
وأوضح فرع الرابطة أن اختبارات مناظرة إعادة التوجيه أجريت بصفة شرعية وطبقا للقانون وقد تم التصريح بالنتائج النهائية من قبل اللجنة المكلفة في الغرض وعليه يحجر تبعا لذلك على جامعة قفصة إلغاؤها، وفق نص البيان.
وأفاد بأن الطلبة التجأوا إلى القضاء وأنصفهم وأصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي بتوقيف تنفيذ قرار إلغاء النتائج الصادرة عن رئيس جامعة قفصة في 2025/07/07 والإبقاء على النتائج النهائية المصرح بها بتاريخ 2025/06/27 والعمل بها، وذلك ضمن حكمها الصادر تحت عدد 250411566 بتاريخ 2025/07/31 .
لكن الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائي مما دفع جملة الطلبة إلى الدخول في اعتصام سلمي وإضراب جوع بمقر جامعة قفصة.
وأشار فرع رابطة حقوق الإنسان بقفصة إلى أنه رغم محاولاته إلا أنه جوبه برفض الإدارة لتقديم أي حل إيجابي لوضعية الطلبة الذين تم إقصاؤهم.
وشدّد على أن تمسك الإدارة بوجود خطأ في سلطة تقديرها وأنها قد قررت سابقا ومن قبيل الاجتهاد منها عبر الترفيع في طاقة الاستيعاب من عدد 56 إلى عدد 100 طالب، ومن ثمة عدلت عن ذلك، لا يمكن أن يجابه به الطلبة خصوصا بعد التصريح بقبولهم ونجاحهم النهائي.
كما حمّل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة قفصة المسؤولية الكاملة لحرمان الطلبة الذين تم إقصاؤهم من حقهم في التعليم، مطالبا سلطة الإشراف بالتعامل بجدية مع هذا الملف وإيجاد الحلول العادلة والناجعة قبل انطلاق السنة الجامعية الحالية.
