وحمّلت جامعة التعليم الثانوي وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة كامل المسؤولية عما سينجر عن سياستهما “الرعناء” من توتير الأجواء وإرباك للعودة المدرسية.
ودعت المدرسات والمدرسين وهياكلهم النقابية إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة وتنفيذ قرارت الهيئة الإدارية القطاعية بالمشاركة الفعالة في الوقفات الاحتجاجية الجهوية وكل الأشكال النضالية، والتصدي لمحاولات سلطة الإشراف ضرب وحدتهم وتشويه نضالاتهم، وفق نص البيان.
وحثّت جامعة التعليم الثانوي منظوريها إلى رفض الساعات الإضافية ومقاطعة المشاركة في محادثات المديرين والنظار لمخالفتها لاتفاقية 8 جويلية 2011.
وندّدت بمسعى سلطة الإشراف في تصفية الحق النقابي، معتبرة أن فرض الحوار الجدي لم يعد خيارا بل صار واجبا نضاليا لا رجعة عنه.
وأشارت إلى أن وزارتي الإشراف تماديتا في تعلقهما وإصرارهما على غلق باب التفاوض الجدي والمسؤول وإمعانهما في سياسة ضرب الحق النقابي والالتفاف على كل الاتفاقيات والحقوق المكتسبة وفرض الأمر الواقع في سعى محموم للانفراد بالشأن التربوي ونصف المبدأ الحوار والتشاركية والمكاسب قطاعية راكمتها أجيال من مناضلات القطاع ومناضليه على مدى عقود من الزمن، وفق ما ورد في البيان.
وندّدت بغلق سلطة الإشراف باب التفاوض منذ 31 جانفي 2025 حول ما بقي عالقا من اتفاقيتي 2019 و 2023 ورفضها فتح التفاوض حول مطالب القطاع الواردة باللائحة المهنية لمؤتمر 1 و 2 أكتوبر 2023 خاصة أمام الانهيار المربع للمقدرة الشرائية للمربين في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، وتعمدها تغييب الطرف الاجتماعي عن ملفات حارقة كملف الإحالة على العمل الإداري لأسباب صحية.
وكانت جامعتي التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي قد نفّذتا يوم غضب أمام وزارة التربية بتاريخ 28 أوت 2025.
وطالب كاتب عام جامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بفتح حوار جدي و مسؤول يفضي إلى حلول عملية تلبي انتظارات المدرسين إضافة الى إعادة نشر الشغورات المتعلقة بحركة المديرين حسب المقاييس المعمول بها وتفعيل الإتفاقيات المبرمة مع الطرف الاجتماعي، منبها من إمكانية تنفيذ أشكال احتجاجية أخرى في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم.
في السياق نفسه، قال إقبال العزابي كاتب عام مساعد لجامعة التعليم الأساسي في تصريح لكشف ميديا إن “يوم الغضب يأتي للمطالبة بالحق النقابي بعد أن أغلقت وزارة التربية باب التفاوض نهائيا مع جامعتي التعليم الأساسي و الثانوي في علاقة بجملة من المطالب من بينها الزيادة في أجور المدرسين”.
