رابطة حقوق الإنسان تطالب السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري في مقتل التونسي عبد القادر الذيبي

 أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الخميس 4 سبتمبر، بأنها تتابع ببالغ الغضب والاستنكار، الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر من الشرطة الفرنسية بحق المواطن التونسي عبد القادر الذيبي، في عملية “اتسمت باستهتار صارخ بالقانون و بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، في خرق فاضح لالتزامات فرنسا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وعبرت الرابطة عن تضامنها المطلق مع عائلة عبد القادر الذيبي ومع الجالية التونسية كافة بفرنسا، مؤكدة أنّ الحق في الحياة، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان سلامة الأشخاص، مبادئ غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، مشددة على ضرورة ان تلتزم بها كافة الدول دون تمييز أو انتقائية.

وطالبت الرابطة السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري، وجدي، مستقل وشفاف، تحت رقابة جهات قضائية مستقلة، مع نشر نتائجه علناً أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه من عناصر الشرطة في هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية.

كما دعت السلطات التونسية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في حماية مواطنيها بالخارج، عبر متابعة هذا الملف على أعلى المستويات، وتوفير الدعم القانوني والسياسي والمعنوي لعائلة الضحية، بما يكفل لها حقوقها كاملة.

وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ التغاضي عن مثل هذه الجرائم يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويشكل خطراً مباشراً على الجاليات التونسية والعربية والمسلمة في فرنسا. مشددة على ان احترام القانون الدولي الإنساني، والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز والعنصرية، يبقى مسؤولية جماعية لا تحتمل أي تسويف أو تبرير.

يذكر أن عناصر من الشرطة الفرنسية قد أطلقوا النار أول أمس على مواطن تونسي في مرسيليا، بعد طعنه لخمسة أشخاص بسكين

وأفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أن الفقيد يقيم في فرنسا منذ سنوات ولديه تصريح إقامة قانوني صالح إلى سنة 2032، لكن لديه سجل عدلي لدى دوائر الشرطة الفرنسية.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قد أفادت في بيان لها أمس الإربعاء بأن كاتب الدولة لدى وزير الخارجية قام باستدعاء القائم بأعمال بالنيابة بالسفارة الفرنسية بتونس، في غياب سفيرة الجمهورية الفرنسية الموجودة خارج البلاد، لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على واقعة قتل مواطن تونسي من قبل أفراد من الشرطة الفرنسية.

وأضافت وزارة الخارجية، في بلاغ، أن كاتب الدولة طالب القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة بإبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذه الحادثة قتلا غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات.