وقال ثابت العابد، في تدوينة على فيسبوك، “حين يُقتل مهاجر تونسي – سواء كان نظاميا أو غير نظامي – وهو في حالة دفاع عن النفس، تتحول القضية إلى جرح وطني”.
واعتبر أن الأمر لا يعد حادثة فردية معزولة، بل دليلا على هشاشة الحماية التي يُفترض أن توفرها الدولة لأبنائها في المهجر، وذاك في تعليقه على مقتل المهاجر التونسي عبد القادر الذيبي على يد الشرطة الفرنسية بمدينة مرسيليا.
وشدّد العابد على أن “السيادة ليست مفهوما إنشائيا يُردّد في الخطب ولا شعارا يُرفع للاستهلاك المحلي، السيادة، في معناها الحقيقي، مواقف وإجراءات، أفعال تحمي المواطن داخل حدود الوطن وخارجه لا أن يتحول المهاجر التونسي إلى ضحية سهلة، أو إلى ورقة تفاوضية في صفقات عابرة”.
وأشار إلى أن أزمة المهاجرين التونسيين اليوم غير مسبوقة، بين ملاحقات قانونية قاسية، وظروف عمل مهينة، وصورة نمطية تزداد قتامة، وفق تعبيره.
وتابع العابد “في المقابل، يفاخر بعض جيراننا في الضفة الشمالية للمتوسط بما يسمونه “نجاحا” في الحد من الهجرة غير النظامية، نجاح يُقاس بالأرقام، لكنه في حقيقته يُقاس بدماء شبابنا وأحلامهم المجهضة”.
وأكد ثابت العابد أن “السكوت اليوم جريمة، والتهاون في حماية كرامة التونسيين في الخارج تراجع أخلاقي وسياسي خطير، فإما أن نؤمن أن السيادة التونسية تُقاس بمدى صونها لحقوق أبنائها، أو نواصل في سرد الشعارات الجوفاء، ونترك المهاجرين وحدهم في مواجهة مصيرهم، ونكتفي بمهمة حماية الحدود”.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قد أعلنت أمس أن كاتب الدولة لدى وزير الخارجية قام باستدعاء القائم بأعمال بالنيابة بالسفارة الفرنسية بتونس، في غياب سفيرة الجمهورية الفرنسية الموجودة خارج البلاد، لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على واقعة قتل مواطن تونسي من قبل أفراد من الشرطة الفرنسية.
وأضافت وزارة الخارجية، في بلاغ، أن كاتب الدولة طالب القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة بإبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذه الحادثة قتلا غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات.
من جانبها، وصفت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عملية قتل المهاجر التونسي بأنها “اتسمت باستهتار صارخ بالقانون و بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، في خرق فاضح لالتزامات فرنسا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وطالبت الرابطة السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري، وجدي، مستقل وشفاف، تحت رقابة جهات قضائية مستقلة، مع نشر نتائجه علناً أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه من عناصر الشرطة في هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية.
كما طالبت الرابطة السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري، وجدي، مستقل وشفاف، تحت رقابة جهات قضائية مستقلة، مع نشر نتائجه علناً أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه من عناصر الشرطة في هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية.
