قال القاضي المعفى حمادي الرحماني في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك إن ” ثلاث سنوات مرت وثلاثة أشهر،على مذبحة القضاة، على إصدار أبشع القرارات وأظلمها بعزل 57 قاضيا أغلبهم من أكفأ وأشرف وأجرأ ما أنجب القضاء”.
وأضاف الرحماني أن” ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، 39 شهرا كاملة وليس بوسع السلطة أن تدّعي أنها حققت من ذلك منجزا سياسيا ولا أخلاقيا تفخر به وتباهي به التونسيين والعالم و”التاريخ” كما تشتهي دائما، لا شيء سوى تعبيد الطريق لإخضاع القضاء بالكامل وهدم مقوماته ثم استعماله في تصفية الخصوم والمنتقدين “وفق قوله.
وتابع الرحماني في ذات التدوينة: ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، 39 شهرا كاملة…ولا شيء ينمو حقا ويزداد سوى الصور والعبث والخوف والمظالم وتلهُف الناس لعدالة السماء وساعة الخلاص!.
وأشار الرحماني إلى أن “السلطة الحاكمة تدفع من رصيدها السياسي والأخلاقي ما لا تدفعه في أي معركة أخرى، لكنها تعجز عن التراجع عن الخسارة الباهضة رغم أن ذلك لا يكلفها سوى سحب أوامر الإعفاء الباطلة قانونا أو الإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية وإدراج المنتفعين بها في الحركة القضائية الموشكة على الصدور!” وفق ذات المصدر.
وشدد على أن “لا أحد يتوقع تراجعا إراديا عن الأوامر أو تنفيذا طوعيا للأحكام، لكن قد يصبح ذلك ممكنا بمجرد أن تغدو كلفة المضيّ في الباطل أعلى بكثير من كلفة التراجع إلى الحق”، وفقه.
تاريخ الحكم والسياسة مليء بسريع التقلبات و”سابع المستحيلات” وعاجل “المعجزات”…وبالتوبة بعد الفوات!
وكان الرحماني قد أفاد، في وقت سابق بأنه مرت ثلاث سنوات “والدولة تمتنع عن تنفيذ أحكام صادرة بإسم الشعب”.
وشدّد على أن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية كانت قرارات قضائية استعجالية لا تحتمل التأخير ولا التسويف لصبغتها الحمائية والمعاشية المتأكدة وتعلقها باعتبار 49 قاضيا وشرفهم العزيز وسمعتهم الغالية، لكنها – باسم القطع مع التفقير والتجويع والحفاظ على حقوق الناس – لا تنفذ!، وفق تعبيره.
يذكر أن المحكمة الإدارية قد أصدرت قرارات بإيقاف تنفيذ قرار العزل في حق 49 قاضيا من بين الـ57 المعزولين.
