وأشار المنتدي إلى أن 41 مهاجراً تم إنقاذهم منذ يوم الجمعة 28 أوت 2025 من قبل القاطرة البحرية “ماريديف 208″إثر نداء استغاثة، وبتوجيه من مركز البحث والإنقاذ المالطي. وقد تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، ما يفرض، وفق القانون البحري الدولي، نقلهم إلى أقرب ميناء مالطي، إلا أن السلطات المالطية رفضت استقبالهم، فيما ترفض السلطات الإيطالية أيضاً تحمل مسؤوليتها الإنسانية والقانونية تجاههم.
ووفق ذات المصدر، يصرّ المهاجرون على عدم نقلهم إلى تونس كون تونس ليست مكاناً آمناً للإنزال وفق المعايير الدولية، بسبب غياب إطار قانوني واضح لمعالجة طلبات اللجوء وتعليق دراسة هذه الطلبات منذ جوان 2024، مشيرا الى أن القانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، واتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، واتفاقية البحث والإنقاذ البحري (SAR)، يضع التزامات صارمة بشأن:
واجب الإنقاذ لكل شخص في البحر، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني.
مسؤولية الدولة عن تنظيم عمليات الإنقاذ والإنزال ضمن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها.
ضمان أن يكون مكان الإنزال آمناً، يوفّر السلامة، ويُلبي الاحتياجات الأساسية، ويحترم حقوق الإنسان ولا يتعرض فيه الأشخاص لسوء المعاملة أو المخاطر.
وشدد المنتدى في هذا الإطار على ضرورة توفير الخدمات الإنسانية الأساسية العاجلة للمهاجرين داعيا السلطات المالطية والإيطالية لتحمل مسؤولياتها القانونية والدولية واستقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم وفق التزاماتها في القانون البحري الدولي.
كما عبر عن رفضه بشدة سياسة الأمر الواقع التي تحاول بعض الدول فرضها على تونس كمنصة إنزال وفرز للمهاجرين، بعد تكرار مثل هذه الحالات.
واستنكر اعتراض مراكب المهاجرين المنطلقة من ليبيا من قبل السلطات التونسية في غياب إطار قانوني كافٍ وغياب الإمكانيات المادية واللوجستية للتعامل مع هذه الحالات معتبرا أن تونس مكاناً غير آمن للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، نتيجة غياب حماية قانونية للّاجئين وتعطيل دراسة طلبات اللجوء منذ منتصف 2024.
كما حذر المنتدى من الممارسات الخفية قبالة السواحل التونسية، من اعتراض ونقل المهاجرين إلى تونس والتعتيم حول المعطيات المرتبطة بها.
وتواجه تونس عدة انتقادات من قبل منظمات حقوقية على خلفية طريقة تعاطي السلطات مع ملف الهجرة غير النظامية.
