قالت، اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، رئاسة أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم، إن الجمعية وافقت على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة.
وأيد 86 بالمائة من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار الذي ينص على أن “سياسات الاحتلال وتصرفاته في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
ولم يصدر أي تعقيب بعد من جانب وزارة خارجية سلطات الاحتلال، علما أنه سبق أن نفى الاحتلال بشدة كون أفعاله في غزة تصل لمستوى الإبادة الجماعية، ويعمل حاليا ضد دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمه بارتكاب إبادة جماعية في القطاع.
يذكر أن سلطات الاحتلال قد أطلقت حملة على قطاع غزة في أكتوبر 2023 بعد أن هاجم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب الأراضي المحتلة مما أسفر وفقا للإحصائيات التي أصدرها الاحتلال عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات العسكرية على غزة عن مقتل 63 ألف شخص وتدمير أو إلحاق أضرار بمعظم المباني في القطاع الذي اضطر جميع سكانه تقريبا إلى النزوح مرة واحدة على الأقل.
ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.
