واعتبرت حركة تونس إلى الأمام أن ذلك أرضيّة ملائمة لانتشار العنف في مظاهره الأخرى الأكثر خطورة، وهي الظواهر التي قد تكون وراء إصدار المرسوم 54 الذي اقترن تطبيقه بتشكُّل مناخ يستوجب اليوم مراجعته والغاؤه والاقتصار على اعتماد ما تضمّنتْه المجلّة الجزائيّة من إجراءات.
وأكدت أنه رغم الصعوبات فإنّ ما تحقّق من مكتسبات اجتماعيّة في مجال الإحاطة بالفئات الاجتماعيّة محدودة الدّخل وفاقدة السّند وفي مجال العلاقات الشُغليّة في القطاعين الخاص والعام رغم التعثر في التطبيق في ظل تأخر صدور الأوامر الترتيبية، إلا أن هذه الإجراءات لم تعزّز خيارَ الحوار الاجتماعي بين ممثّلي أطراف الإنتاج بل أدّت على العكس من ذلك إلى بعض مظاهر التوتّر كشفت عن جملة من الظواهر، التي ما لم تُطوّق، قد تمثل خطرا على مناخ التنمية في البلاد، وفق نص البيان.
ومن بين هذه الظواهر التي أشارت إليها حركة تونس إلى الأمام، الخلط بين الاتّحاد العام التّونسي للشّغل منظّمةً وطنيّةً نشأت ونمت في ظلّ مقاومة الاستعمار وقدّمت الشّهداء في مختلف مراحل “الانحراف” التي شهدتها البلاد، وبين قياداتها وما تطرحه من حلول للشغّالين والبلاد. مشيرة إلى أن تأثير المنظّمات الجماهريّة رهينُ احترامها للقوانين المسيّرة لها واعتماد نهج “الصراع والوحدة والوحدة والصراع في حسم خلافاتها بعيدا عن سياسة الاقصاء”.
كما أشارت إلى “تَرصُّدُ بعض القوى الداخليّة والخارجيّة المدافعة عن منظومة الدّمار والتّدمير لكلّ تحرّك احتجاجيّ وتوظيفه لتوتير العلاقات في محاولة لتعطيل خيار التّأسيس لمسارٍ جَوهرُه السّيادة الوطنيّة واستقلاليّةُ القرار، واستغلال البعض للاحتجاجات النّقابيّة لرفع شعارات تُسيئ لرئيس الدولة وتمسّ من شخصه”.
وندّدت الحركة بما اعتبرته تدخّلات خارجيّة في تونس بتواطئ مع بعض القوى الداخلية، وتهديد الشعب التونسي بمصير سوريا، مؤكّدة ضرورة انفتاح السلطة التّنفيذيّة على مكوّنات المشهد السياسي والاجتماعي والمدني من أجل وحدة وطنيّة تدفع بالمسار إلى الأمام في مناخ ديمقراطي يعتمد في اتّخاذ القرارات المصيريّة مؤسسات الدولة المنتخبة وبقيّة المنظّمات والأحزاب والجمعيّات المدنية الوطنية التقدمية، وفق ما ورد في البيان
ودعت إلى التّسريع باتّخاذ إجراءات باتت حتميّة لتحسين الطّاقة الشّرائيّة لعموم الشغّالين وتحويل الدّعوة إلى مُنْجَزٍ في علاقة بتشغيل الدّكاترة وأصحاب الشّهائد العليا المُعطّلين عن العمل من الذين طالت بطالتهم.
كما شدّدت على أهمية اعتماد معطى الوطنية مقياسا من مقاييس الانتدابات، منبهة إلى ما تضمنه الدستور من فصول حول حقّ الشّغل المكفول للجميع (الفصل46) وحول ضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف فضلا عن التّنصيص في الفصل 23 على مساواة الجميع في الحقوق والواجبات دون تمييز.
جدّد المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام التأكيد على أن دقّة المرحلة التي تمرّ بها تونس والتي من مظاهرها الأساسية “استمرار الصراع بين منظومة تتأسس وأخرى متمسّكة بالقديم”، تستوجب حكومة ذات تصوّرات سياسية في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والتّربويّة والثّقافيّة تعتمد سياسة اتّصالية في مستوى القدرة على تثمين المُنْجَز وعلى تقديم المعلومة في أوانها تكريسًا للشفافيّة ولمواجهة انتشار الإشاعة بأنواعها.
أما على المستوى الدولي، فقد ندّدت الحركة بالأنظمة العربية المطبعة مع الاحتلال، مثمّنة كل مظاهر الصمود في مواجهة الصهيونية وحلفائها.
كما حيّت المقاومة في الأراضي المحتلّة التي رغم جرائم العدو الصهيوني المدعوم من الحكومات العربية والأوروبية وأمريكا، مستمرّة في مواجهة جيش الاحتلال.
