قال الطاهر المزي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص أن الحكومة والشريك الاجتماعي لم يعترضوا في البداية عن المفاوضات الجماعية في القطاع الخاص وبدأت الفعل جلسات تمهيدية مسك خلالها الاتحاد بمفاوضات اجتماعية قطاعية بجانبيها الترتيبي والمالي
وبين المزي وفق الشعب نيوز أن مسار التفاوض كان متعثرا منذ البداية كما ان الطرف المقابل اراد منهجية أخرى للتفاوض لا تحقق مطالب العمال.
وشرح الأمين العام المساعد ان الموقف تبدل من التعثر والتلكؤ الى الرفض التام وقطع باب الحوار وهو ما يتجلى في اطار الهجمة ضد الاتحاد التي توجت بهجوم 07 اوت على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ثم محاولة الهجوم على مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
وقال ان الاتحاد قرر من خلال الهيئة الإدارية الدخول في سلسلة من التحركات تهدف الى فرض المفاوضات في القطاع الخاص.
وشرح المزي ان السلطة الحاكمة لديها برنامج جديد وتصور جديد لواقع الشغل وللعمل النقابي يقوم على حسر العمل النقابي في مستوى المؤسسة دون أي دور وطني وهو ما يعني اقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل من الشأن العام وحسر دوره في الجانب المطلبي كما سيتم تعديل القوانين والتشريعات بما يخدم هذا التصور الجديد.
وقال ان النقابيين لا يقبلون هذا التصور الذي يهدف الى تصفية العمل النقابي واقصاء الاتحاد من الشأن العام معتبرا ان الاتحاد منظمة تاريخية لها وزنها وتاريخها النضالي الذي يجعلها جديرة بدور وطني رائد.
