ودعت إلى أن تُحقّق البرامج والإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي من أجل تحسين ظروفها المعيشية وتطوير خدمات المرافق العموميّة.
وأفاد بلاغ رئاسة الحكومة بأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتنزّل في إطار تحقيق أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي ينبع من إرادة الشعب ومن مقترحاته لمشاريع تنموية وذلك باعتماد منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي ثمّ الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبالاستناد إلى جملة الثوابت والمبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية شاملة وعادلة.
وتهدف مقترحات البرامج التي تتضمّنها الأحكام الجبائيّة والماليّة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى إصلاح المنظومة الجبائية، دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية، تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، حوكمة تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي، ودعم الصحة العمومية.
كما تشمل أهداف الأحكام التي اقترحها المجلس الوزاري إلى دعم الأمن الغذائي والأمن المائي، دعم الإصلاح التربوي، دعم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، دعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي وتعزيز الموارد غير الجبائية للدولة ودعم المشاريع العمومية.
ويتمحور قانون المالية لسنة 2026 حول التشغيل والحد من البطالة من خلال فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026، مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة، دعم العمل اللائق والحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدّخل المحدود والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.
إضافة إلى تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم، دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والذي سيكون قاطرة للاستثمار الخاصّ، دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وإدماج القطاع الموازي.
