وشدد سعيد في هذا الإطار على أنّ الشعب التونسي يعلم دقائق الأمور وسيُحبط كلّ المحاولات البائسة للتنكيل به وتأجيج الأوضاع.
وأضاف سعيد ”التونسيين والتونسيات بين اثنين لا ثالث لهما، فإما أن يمضوا في حياتهم كما ألفوها، لا يحفلون إلا بأنفسهم ولذاتهم ومنافعهم، وإذن فليثقوا بأنها الطريق التي لا خير فيها، بل إنها طريق مسدودة، وهي الطريق التي لم يخترها الشعب، وإما أن يستأنفوا حياة جديدة كتلك التي عرفوها في أعقاب 14 جانفي من سنة 2011، قوامها التضامن والتعاون وإلغاء المسافات بين الأغنياء والفقراء، وبين الأصحاء والمرضى، وإذن فهو التآزر على الخطب حتى يزول، وعلى الغمرات حتى ينجلين”.
وأكد سعيد أهمية استحضار المعاني العميقة للتضامن الوطني، مذكّرا رئيسة الحكومة بتلك الصورة التاريخية التي ستبقى خالدة لبائع خضر كتب على شاحنته في جانفي من سنة 2011 “اللي معندوش يهز بلاش”، مشيرا إلى أن نفس هذا التآزر وهذا التضامن قد شهده التونسيون في الأيام القليلة الماضية، حيث كتب كثيرون من أصحاب السيارات الخاصة على عرباتهم أرقام هواتفهم الجوالة، وطلبوا من المواطنين الذين هم في حاجة إلى التنقل أن يوجّهوا طلباتهم على هواتفهم المنقولة حتى يتنقلوا”.
وقال سعيد إن ”التونسيين والتونسيات يلقنون الدرس تلو الدرس، ويوجهون كل يوم الصفعة تلو الصفعة للخونة والعملاء ولأذنابهم في الداخل، يوجهون الصفعات ويلقنون الدروس، ومن حقهم أن يطالبوا بالمحاسبة، حقهم المشروع من هول ما قاسوه من المعاناة، التي يجب أن نعمل على أن نرفعها عنهم، ونعمل كل يوم، على مدى ساعات النهار والليل، حتى يعيش المواطنون والمواطنات كما يريدون محفوظي الكرامة.
وختم سعيد تصريحه بالتأكيد على أن ”الشعب التونسي سيسترد كل حقوقه، وسيستردها غير منقوصة، أما من أراد أن يسير في الطريق المعاكسة، فليعلم أنه يمشي في طريق مسدودة، ولن يحقق مآربه وأهدافه التي تم وضعها من دوائر في الداخل مرتبطة بدوائر لا تريد لهذا الوطن إلا أن يكون تحت الوصاية والاستعمار
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أشار لدى اشرافه في جوان الفارط على اجتماع مجلس الوزراء الى المغالطات وافتعال خطاب الأزمة لتأجيج الأوضاع مبينا أن هناك عددا من القضايا المفتعلة في كثير من المناطق اليوم، متابعا “يعتقدون أنهم بإمكانهم إضعاف الدولة، لكن الدولة التونسية قوية بمؤسساتها وبقوانينها، بما سيمكننا من تجاوز هذه العقبات سيما وأن الأذيال والفلول التي مازلت تعمل في الادارة لن يكون لها في المستقبل مكان، وستتحمل مسؤوليتها أمام القضاء العادل”، على حد تعبيره.
كما أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم 31 جويلية 2024 بقصر قرطاج، خلال لقائه خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، ان تأجيج الأوضاع في عديد القطاعات ليس من قبيل الصدفة وبعض الدوائر الإجرامية تريد العودة إلى الوراء.
كما تناول هذا اللقاء الوضع العام الأمني في البلاد، وخاصة في ظل الأزمات التي يتم افتعالها كل يوم، مع ضرورة تحميل المسؤولية القانونية لا فقط لمن يشارك فيها ولكن خاصة لمن يدبّر لها ويقف وراءها.
