وعبرت حملة ضد تجريم العمل المدني، في بيان لها اليوم الأربعاء 06 أوت 2025، عن إدانتها لهذه السياسات المجرمة للعمل الانساني و المدني، مؤكدة تضامنها الكامل وغير المشروط و الثابت مع جمعية منامتي ورئيستها سعدية مصباح.
وشددت على أن هذا القرار يمثل “استمرارًا في استهداف الجمعية ونشطائها/تها من خلال تكييف خطير ومسيس للأنشطة المدنية التضامنية، على نحو يُفضي إلى تصنيفها كأنشطة ذات صبغة إجرامية، وهو ما يعكس تشبث النظام في سياسة ضرب حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والعمل المدني في تونس، بالانتهاكات صريحة للضمانات الدستورية والمعايير الدولية”.
وأضافت أنه رغم مرور أكثر من عام على تحقيقات أمنية مكثفة، ومضايقات إدارية، وحملات تشهير إعلامية، وضغوط قضائية ممنهجة، ورغم غياب ما يثبت وجود مخالفات مالية حقيقية، فإن التتبعات لم تُرفع، بل تم توسيع نطاقها، في خرق واضح لمبدأ قرينة البراءة وللإجراءات القانونية العادلة.
وأشارت الى أن هيئة الدفاع قد بينت أن التهم “الجديدة-القديمة” لا تقوم على أي أساس قانوني، بل ترتكز على تأويلات تعسفية لانخراط المتهمين/ات في نشاط جمعياتي حقوقي وتضامني، لأجل مناهضة العنصرية في تونس.
كما اعتبرت “أن هذه التتبعات القضائية لا تعدو أن تكون محاولة سياسية لكسر الأصوات المعارضة للإنتهاكات الجسيمة في حق المهاجرين /ات والالتزام المدني الرافض للتطبيع مع الظلم والتمييز والعنصرية في تونس” .
وسعدية مصباح، ناشطة حقوقية ورئيسة جمعية “منامتي” التي تعنى بتعزيز الوعي ومناهضة التمييز العنصري وخطاب الكراهية في تونس، وقد تم إيقافها في 6 ماي 2024، إثر مداهمة منزلها ومقر الجمعية وهي تواجه تهم تتعلق بتبييض الأموال.
وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، قد أكد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في ماي الفارط في حق “رئيس جمعية ونائبه” على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة.
وأفاد زيتونة أن عميد قضاة التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقهما إثر تعهده بفتح تحقيق من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس موضوعه تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي.
