ووفق ما نقلته موقع “الشعب نيوز” فقد تم حرمانهم من المنح منذ سنة 2022 مما أدى الى تردي ظروفهم المعيشية اضافة الى ما يتعرضون اليه من تتبعات قضائية لعدم قدرتهم على خلاص ديونهم البنكية وإعاشة اسرهم وتوقف تمتعهم بالخدمات الصحية والاجتماعية بسبب عدم خلاص مستحقات الضمان الاجتماعي.
كما أكد “إمعان قيادة المنظمة الفلاحية في انتهاج سياسة التسويف و المماطلة واللامبالاة وعدم ايفائها بوعودها واستخفافها بما تعهدت به في محاضر الجلسات ومحاولاتها التملص من مسؤولياتها”.
وكان اتحاد الشغل قد أفاد في بيان له بتاريخ يوم 4 أوت الجاري أن إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية قد قامت بإلغاء جلسات تصالح كانت مبرمجة ليومي 4 و5 أوت الجاري، وتتعلق باضطرابات في كل من قطاع النقل بواسطة الأنابيب، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، إلى جانب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
