وزارة الداخلية تتعهد بالتتبع القضائي ضد كل من يقف وراء حملات ضد المؤسسة الأمنية

أفادت وزارة الداخلية اليوم الإربعاء 06 أوت 2025، بأنه "سُجل خلال الفترة الأخيرة تعمد بعض الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الإجتماعي ترويج أكاذيبها ومغالطاتها المعهودة والمتواصلة ضد المؤسسة الأمنية".

2 دقيقة

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الصفحات تقف وراءها أطراف غاياتها معلومة دأبت على نشر الشائعات وتزييف الحقائق، وهي لا تمت بأي صلة للوزارة أو لأي من وحداتها الميدانية مشددة على أن هذه الحملات الممنهجة والمتكررة ليست سوى مساع يائسة لإستهداف الدولة والتشويش على عمل المؤسسة الأمنية وما حققته من نجاحات في المدة الأخيرة في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وفرض الأمن والإستقرار”.

وأضافت الوزارة أنها قد شرعت بالتنسيق مع السلطات القضائية والجهات المختصة في تتبع كل من يقف وراء هذه الحملات المضللة سواء داخل البلاد أو خارجها لما تمثله إدعاءاتها ومغالطاتها من تهديد مباشر لمؤسسات الدولة ووحدتها.

يذكر أنه راج مؤخرا ايقاف مسؤول أمني بأحد الجهات إثر ثبوت تورطه في شبكة دولية لترويج المخدرات.

ونشر النائب بالبرلمان أحمد سعيداني اليوم الاربعاء 06 أوت 2025، تدوينة تحدث من خلالها عن التجاوزات بوزارة الداخلية.

كما نشر المحامي عبد الرؤوف العيادي تدوينة أشار من خلالها الى تورط اطارات امنية عليا في شبكات دولية للاتجار في المخدرات، معتبرا أن “الأخطر من ذلك هو اختراق المخابرات الاجنبية للاجهزة حيث رفض القضاء في قضية الشهيد محمد الزواري سماع الأمنيين المتورطين في الاغتيال”، وفق قوله.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​