وأوضحت الجامعة في بيان لها أن هذا القرار يأتي على اثر اجتماع ضم جميع التشكيلات النقابية لقطاع النقل العمومي بتونس في ظل التعطيل المفاجئ وغير المفهوم لمسارات التفاوض وإلغاء جلستي اللجنة المركزية للتصالح من طرف الإدارة العامة لادارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية.
وشددت الجامعة على أنها والإتحاد العام التونسي للشغل، يؤكدان أن الهدف الرئيسي من برقية التنبيه بالإضراب هو فتح مفاوضات جدية حول مطالب الأعوان وليس الهدف الإضراب في حد ذاته متابعة “لسنا هواة تصعيد، ولسنا دعاة إرباك للمرفق العمومي، بل نحن الجنود اليوميون لهذا الوطن نحمل مسؤولياتنا في أصعب الظروف، ونقدم الخدمة العامة رغم ضعف الإمكانيات، وغياب الحوافز، وكثرة التضحيات”.
كما شددت الجامعة على أن “إحترام التفاوض الجماعي ليس منّة من أحد، بل هو مبدأ دستوري والتزام دولي وأساس للاستقرار الاجتماعي” معتبرة “إن كل تأخير في إنقاذ مؤسسات النقل العمومي من الإنهيار هو تأخير في إنقاذ تونس نفسها”.
وبينت الجامعة أن “كل النقابات المجتمعة مدت يدها مجددًا للحوار، لا ضعفًا، بل حرصا على المصلحة العامة” متابعة “الكرة الآن في مرمى الحكومة على أن تتجاوب مع هذه الفرصة التاريخية وتتحمل أمام الرأي العام كامل المسؤولية في حال تواصل سياسة التجاهل”.
وأضافت “أن أبناء قطاع النقل لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الاستهتار بمصيرهم ومصير مؤسساتهم، وأن كل الخيارات النضالية تبقى مطروحة في حال إنسداد الأفق”.
وكانت الجامعة العامة للنقل قد نفذت إضرابا في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام (أيام 30 و31 جويلية و1 أوت)، كما أعلنت اعتزامها تنفيذ اضراب جديد يومي 7 و8 أوت الجاري سيشمل شركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن.
ووفق جامعة النقل كان من المنتظر عقد جلسة تفاوض بمقر الادارة العامة لنزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية يومي 4 و5 أوت الجاري لكن إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية قامت بإلغاء جلسات التصالح.
