طالبت جمعية ضحايا التعذيب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مهدي بن حميدة، باعتبار أن إيقافه بات “تعسّفيا ومبتغاه التنكيل به وبعائلته المقيمة بالخارج”، ووقف التتبعات “الظالمة” في حقه.
واعتبرت أن دخوله في إضراب عن الطعام بعد تدهور حالته الصحية سلفا يُعرّض حياته للخطر ويقع تحت المسؤولية المباشرة للسلطات
.القضائية والتنفيذية التونسية
يذكر أنه تم إيقاف مهدي بن حميدة يوم 14 فيفري بمجرّد دخوله مطار تونس قرطاج قادما من سويسرا في زيارة لوالدته المُسِنّة، المقيمة بمدينة المعمورة بالوطن القبلي.
وأشارت الجمعية إلى أنه وفق ما أفادت به عائلته فإنّ قرار مهدي بن حميدة الدّخول في إضراب عن الطعام يأتي رفضا لتأخير جلساته القضائية بدعوى “عدم جهوزية” الاختبارات الفنية على هاتفه الجوال، الذي سبق أن تم حجزه منه، عند وصوله إلى مطار تونس-قرطاج.
وأفادت بأن “ قاضي التحقيق كان قد أهمل عمدا الرد الرسمي للوكالة الفنية للاتصالات، التي كانت قد طلبت إذنًا قانونيًا لإجراء الاختبارات الفنية. وقد تواصل هذا الإهمال الإداري والقضائي لأكثر من ثلاثة أشهر كاملة، في ما لا يمكن اعتباره إلا مناورة قضائية مُتعمدة تمديد الإيقاف التحفظي خارج الآجال المعقولة”.
وتم إيقاف بن حميدة على خلفية تغريدات “مزعومة” على منصة أكس، ووقع التحفّظ على جواز سفره السويسري يوم 17 فيفري 2025، ثمّ عُرِض علي وكيل الجمهورية بتونس الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق.
وأمام إنكار المهدي بن حميدة وعدم وجود التدوينات، أذن قاضي التحقيق للوِكالة الفنية للاتصالات بتونس بالقيام بالفحص والتدقيق في التدوينات على هاتفه المحجوز وأصدر بطاقة إيداع في حقه بالسجن المدني ببلي.
واعتبرت الجمعية أن إيقاف مهدي بن حميدة تمّ بناء على وشاية لا سند لها تتعلّق بتدوينات منسوبة إليه على منصة “إكس”، دون توفر أي دليل رقمي يثبت صحتها، وهو ما عجزت عن إثباته اختبارات الوكالة الفنية للاتصالات.
وشددت على أن “مماطلة قاضي التحقيق وامتناعه المتكرر عن الاستجابة للمراسلات الرسمية للوكالة الفنية تمثّل إمعانا وخرقا سافرا لمبدأ المحاكمة العادلة”.
وكان المحامي سمير ديلو قد أفاد يوم 3 أفريل 2025، بأنه لم يتم تمكين بن حميدة من سرير ينام فيه منذ إيقافه.
