ينطلق “أسبوع الغضب” الذي تم الإعلان عنه، خلال ندوة صحفية مشتركة للديوان السياسي للحزب الدسوري الحر وهيئة الدفاع، بتنظيم سلسلة بشرية يوم الخميس 7 أوت علما أنه تم تقديم مطلب مقابلة المدير العام للسجون أثناء السلسة البشرية، وطلب مقابلة المندوب العام لحماية الطفولة، إضافة إلى مقابلة رئيس المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة لإشعاره بحالة عبير موسي.
أما يوم 8 أوت فسيقوم وفد من القيادات النسائية للحزب بتوجيه برسالة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
ويومي 9 و10 أوت سيعتصم وفد نسائي من الدستوري الحر أمام سجن جندوبة، تزامنا مع إضراب جوع جماعي بمقر الحزب مساندة لموسي.
وأعلن الحزب الدستوري الحر أنه سيتقدم بشكاية ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل عدم الامتثال لمن لهم النظر وخرق الفصل 19 من الدستور، معتقديم مطلب أذون استعجالية للمحكمة الإدارية للحصول على قرارات منع الزيارة والنقل التعسفية لعبير موسي من سجن إلى آخر.
وينتهي “أسبوع الغضب” يوم 13 أوت بمسيرة نسائية تنتهي بوقفة احتجاجية أمام وزارة المرأة.
من جانبه قال عضو الديوان السياسي ورئيس الهيئة الدفاع علي البجاوي، في تصريح لكشف ميديا، أنه آن الأوان لإطلاق سراح “المحتجزة” عبير موسي، مشدّدا على أنه “يجب رفع المظلمة المسلطة على الأستاذة عبير موسي لأن أسباب احتجازها سياسية وليست قانونية”.
وأشار البجاوي إلى أن التحركات التي سيخوضها الحزب على مدى أسبوع هي نتيجة للمظالم والإجراءات التعسفية مثل النقل والحرمان من الزيارة المباشرة وحرمانها من الخدمات الصحية الملائمة لوضعها الصحي”.
وتهدف هذه التحركات إلى “إعلاء الصوت ووضع هذه القضية محل اهتمام من المسؤولين على مستوى الإدارة التونسية، مستنكرا رفض تنفيذ الأذون القضائية للزيارة المباشرة من قبل إدارة السجون والإصلاح.
وكانت أن عبير موسي قد أعلنت، يوم الأحد 3 أوت 2025، أنها ستدخل في إضراب جوع رمزي بداية من 5 أوت ولمدة أسبوع دفاعا عن حقوق النساء وانتفاضة من أجل سجينات الرأي.
يذكر أنه تم نقل عبير موسي يوم 20 جوان 2025 من سجن بلي بنابل إلى سجن بلاريجيا بجندوبة.
وتم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عديد القضايا الأخرى تشمل تهمًا بموجب المرسوم 54، وانتهاك المعطيات الشخصية، تعطيل حرية العمل، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى شكاوى سابقة من سنة 2022 وقضية مكتب الضبط.
