وكانت الجامعة العامة للنقل، قد أفادت في بيان سابق لها اليوم الجمعة 01 أوت 2025، أن النجاح الباهر الذي عرفه إضراب 30 و31 جويلية و01 أوت 2025 لم يكن خيارًا طوعيًا بقدر ما كان فرضًا من وزارة المالية التي أغلقت كل أبواب الحوار المسؤول، ونتيجة مباشرة لجلسات تفاوض صورية لم ترتقِ إلى مستوى المطالب المشروعة للقطاع.
وحملت الجامعة، الحكومة ووزارة المالية المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع، معتبرة أن رفضها للحوار الجادّ هو السبب المباشر في التصعيد .
ويتواصل اليوم الجمعة 01 أوت الإضراب العام في قطاع النقل البري بكافة الجهات لليوم الثالث والأخير و الذي دعت له الجامعة العامة للنقل اثر فشل جلسة تفاوضية مع سلطة الإشراف، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يفضي للاستجابة للمطالب المهنية، المتصلة أساسا بتحسين الظروف المادية والمهنية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وغيرها.
ويشمل الإضراب الشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، وشركات النقل الجوي عبر الطرقات.
