وطالبت جامعة التعليم الثانوي، في بيان، سلطة الإشراف بالعودة إلى طاولة الحوار وفتح تفاوض جدّي ومسؤول مع الطرف الاجتماعي حول مطالب القطاع الواردة باللائحة المهنية لمؤتمر 1 و 2 أكتوبر 2023.
كما طالبت بتنفيذ كل الاتفاقيات القطاعية العالقة، كمحضر جلسة 25 أفريل 2024، وما بقي عالقا من .2023 اتفاقيتي 2019 و
بالصرف الفوري للمتخلّدات المادية جميعا للمدرسات والمدرّسين والمديرين والنظار. وإلى المسارعة بتحديد موعد لإجراء محادثات المديرين والنظار حسب اتفاقية جويلية 2011 والدعوة لعقد جلسة عاجلة للجنة العمل الإداري.
وأشارت جامعة التعليم الثانوي إلى أنه رغم قرب العودة المدرسية وما تتطلبه من استحقاقات واستعدادات جسام، فإنّ وزارة الإشراف ما تزال في “استهتارها واستخفافها بالمدرسة العمومية والتفافها على التزاماتها تجاه منظوريها بما ينذر بعودة مدرسية كارثية على جميع المستويات اللوجستية والبشرية”.
ودعت الجامعة الهياكل النقابية والقواعد الأستاذية إلى رفض الاكتظاظ والساعات الإضافية رفضا مطلقا، والاستعداد التام لإنجاح كل التحركات النضالية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وفق نص البيان.
ولفتت جامعة التعليم الثانوي إلى توتر المناخ الاجتماعي بسبب التضييق الممنهج على حرية العمل النقابي وانسداد أبواب الحوار مع سلطة الإشراف التي تسعى للاستفراد بالشأن التربوي محادثات المديرين والنظار، التكليف بالعمل الإداري، فصلا عن المحاكمات التي تستهدف المدرسين على خلفية نشاطهم النقابي بالعديد من الجهات.
وأشارت إلى التدهور المتسارع للمقدرة الشرائية للأساتذة مدرسين ومديرين ونظارا وتراجع مكانتهم الاعتبارية، والإحجام عن صرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمتها.
كما ندّدت بتعمد وزارة التربية استدامة حالة الفراغ في الخطط الوظيفية، و”تلكؤها” في إنجاز محادثات انتداب المديرين والنظار لسد الشغورات الحاصلة رغم قرب موعد العودة المدرسية، وهو ما يجعل مصير هذه المحادثات غامضا، وما قد يخفي سعي الوزارة للتنصل من اتفاقية جويلية 2011 ذات الصلة، وفق ما ورد في البيان.
إضافة امتناع الوزارة عن معالجة ملف الإحالة على العمل الإداري لأسباب صحية رغم الأوضاع المزرية التي تصل حد العجز عن العمل بالنسبة إلى كثير من المدرسات والمدرسين. وتشدّد وزارة التربية في الضغط المفرط على أهرامات الفصول للتقليل من عدد الأقسام والتكثيف الخانق للتلاميذ داخل الفصول وإثقال كاهل المدرسات والمدرسين بساعات إضافية للتغطية على العدد المتزايد من التلاميذ.
كما أشارت إلى افتقار أغلب المؤسسات التربوية إلى أبسط التجهيزات الضرورية واهتراء بنيتها التحتية في غياب أي صيانة أو تعهد.
