أفاد حزب العمال في بيان له أمس الجمعة 25 جويلية 2025 بمناسبة عيد الجمهورية ومرور 4 سنوات على التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية بأن “الحصيلة الكارثيّة في كافة المجالات لأربع سنوات من الحكم الفردي المطلق لقيس سعيد تبيّن بكل وضوح سلامة موقفه من الانقلاب وأهدافه وأبعاده”.
وأشار الحزب إلى أن “هذه الحصيلة إذ تفرغ الجمهورية من أبسط مضامينها السياسية والاجتماعية والثقافية فإنها تدفع ببلادنا نحو الانهيار وهو ما يحتّم النّضال لمواجهة هذا الحال وإعادة وضع بلادنا من جديد على سكّة النهوض”.
وشدد الحزب على أنّ “الخلاص الحقيقي يكمن في الجمهورية الديمقراطية الشعبية التي ينجزها الشعب على أنقاض دولة الاستبداد والعمالة”.
وجدّد الحزب في بيانه “التزامه بمواصلة التصدّي لكافة مظاهر الاستبداد وانتهاك الحريات والحقوق والمطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وإلغاء كافة القوانين والمراسيم القمعية والفاشية وفي مقدمتها المرسوم 54”.
وقال بيانه إنّه: “لم يتردد منذ اللحظة الأولى في توصيف ما جرى ليلة 25 جويلية 2021 بكونه انقلابا من داخل منظومة الحكم الرجعية لإنقاذ نظام العمالة والاستغلال بشكل عام عبر تصفية الحريات والعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية وحذّر الشعب التونسي من مخاطر هذا الانقلاب على حاضره ومستقبله”.
وتابع الحزب “أربع سنوات لم يتحقّق فيها لشعبنا شيء ممّا وُعِدَ به عَدا تصاعد الخطاب الشّعبوي المغالط الذي يزعم الانتصار للوطن والشعب بينما يُكرَّس في الواقع نقيض ذلك. فقد شهدت أوضاع الوطن ومختلف الطبقات والفئات الكادحة والشعبيّة تدهورا مريعا في مختلف المجالات: ارتفاع المديونية والتبعيّة وما ينجم عن ذلك من انهيار مستمرّ للسّيادة الوطنيّة، ارتفاع جنوني للأسعار وافتقاد عدد من المواد الأساسية في الأسواق وندرة البعض الآخر وتردّي الخدمات العامّة (قطع الماء والكهرباء…) واستشراء البطالة والفقر وهجرة الكفاءات و”الحرقة وتفاقم ظاهرة التفكك الأسري والطلاق والانقطاع المدرسي والأمّيّة والتصحّر الثّقافي علاوة على تفاقم الجريمة بمختلف أشكالها”.
واعتبر حزب العمال أنّ “الحصيلة السّياسيّة لأربع سنوات من نظام الانقلاب لم تكن سوى تكريس منظومة حكم فردي استبدادية، فاشية، معادية للحريات، صفّت أو تكاد مكاسب الثورة الديمقراطية وصحّرت الحياة العامّة وهي تعمل على تدمير مظاهر الانتظام السياسي والنقابي والمدني الشعبي لحساب توجّه شعبوي تخويني يعادي “الأجسام الوسيطة بهدف حرمان الشعب وفي مقدمته العمال والكادحون من أدوات الدفاع الذاتية وفي مقدمتها التنظّم” وفق نص البيان.
مقالات ذات صلة
