ونفى سعيداني إسقاط هذا المقترح الذي تم مناقشة فصوله يوم أمس الإثنين 21 جويلية 2025، خلال جلسة عامة بالبرلمان مشددا على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو أشد الرافضين لهذا القانون.
ونظرت الجلسة العامة بالبرلمان أمس الإثنين في مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد (عدد 08/2025) وذلك بحضور ممثّلي جهة المبادرة.
ويهدف مقترح القانون المعروض إلى إقرار عفو عام عن جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يتجاوز خمسة آلاف دينار، وذلك قصد التخفيف من الاكتظاظ القضائي والسجني وإعادة إدماج المحكومين في الدورة الاقتصادية، مع الإبقاء على حق الدائن في التتبّع المدني. ويستند المقترح إلى جملة من المبرّرات منها تباين الإجراءات بين المحاكم وتعقيدات التسوية وتداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ضعف قدرة المدينين على السداد.
وإثر إجابات جهة المبادرة تفاعلا مع النقاش العام، تمّ التصويت على الإنتقال لمناقشة فصول مقترح القانون بالرفض.
وكان عدد من النواب قد تقدّموا منذ شهر فيفري المنقضي بمقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة الشيك بدون رصيد.
