وأفاد حراك يزينا بالرديف “لقد سمعنا سابقاً الكثير من الوعود الكاذبة قيل لنا أن انقطاع الماء كان بسبب بعض الأعطاب ووعدونا وعلى رأسهم والي قفصة بأن الأشغال ستنطلق ولن ينقطع علينا الماء مرة أخرى والحقيقة الأشغال دامت يومين أو ثلاثة ثم عاد العطش وكأن شيئاً لم يكن”.
وشدد في نص الدعوة لوقفة الغد “اليوم نحن لا نطلب صدقة بل حقنا في الماء”.
من جانبه شدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم على أن الحق في الماء هو حق دستوري وعلى الدولة أن تتحمل فيه مسؤوليتها وتتخذ جميع الإجراءات من أجل إنفاذه على قدر المساواة.
وأضاف المنتدى في بيان، أنه ككل صائفة لم يخل صيف 2025 بمدينة الرديف من الانقطاعات المتكررة للماء التي لم تسلم منها إلا بعض الأحياء في وسط المدينة وهو ما ولد موجة من الغضب و حالة من الاحتقان (مظاهرات و اعتصامات بمقر المعتمدية) لتطلق بعدها شركة الصوناد جملة من الوعود بتحسن الوضع تدريجيا لكن ظل الأمر على حاله و لا يبدو أن هناك حلولا في الافق القريب.
ودعا الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه إلى تحمل مسؤوليتها وضمان إيصال الماء إلى جميع الأحياء خاصة بعد إقرار المدير الجهوي بأن كميات الماء الموجودة تكفي لجميع السكان.
يذكر أن أهالي الرديف قد نفّذوا يوم الجمعة 27 جوان 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية للمطالبة بالحق في الماء، على خلفية تعدد الانقطاعات خاصة في الصيف، معبّرين عن رفضهم لما اعتبروه “وعودا كاذبة”.
