وأشار أحمد السعيداني، في تدوينة على فيسبوك، إلى أن هذا المقترح يسمح بالتقاعد المبكّر لمن بلغت أعمارهن 50 سنة.
ويتكوّن مشروع القانون من ثلاث فصول فقط، وينص في فصله الأول على أنه بغض النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل، ومع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يُخوّل للمرأة العاملة في القطاع الخاص والخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي عند بلوغها سن الخمسين (50) سنة على الأقل التمتع بطلب منها بجراية شريطة الحصول على ما لا يقل عن 80 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يماثلها، وشريطة التوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط بمقابل.
ولا يُشترط في هذه الصورة أن تكون المرأة الأجيرة أما لثلاثة أبناء، وفق النسخة التي نشرها النائب أحمد السعيداني.
وينص الفصل الثاني على أن تسهر الدولة في تطبيق مقتضيات هذا القانون على احترام متطلبات التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتعمل على إرساء الآليات الضرورية لضمان تلك التوازنات وديمومتها.
أما الفصل الثالث فينص على أن تضبط الصيغ والشروط والإجراءات التطبيقية للفصل الأول من هذا القانون بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
