وبعد النقاش العام المتعلق بمقترح القانون صوّت 68 نائبا ضد المرور إلى مناقشة فصول مشروع قانون العفو العام في جريمة الشيك دون رصيد في حين صوت 15 عشر نائبا لصالح القانون واحتفظ 11 بأصواتهم.
وبالتالي لم يحظَ القانون بموافقة الجلسة العامة للمرور للتصويت على فصوله.
وتجدر الإشارة إلى أن 45 نائبا كانوا تقدّموا منذ شهر فيفري المنقضي بمقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة الشيك بدون رصيد.
يذكر أن ممثلي وزارة العدل قد أفادوا بأن مقترح مشروع القانون لا يحقّق الموازنة بين حقوق الطرفين.
وأضاف ممثّلو الوزارة، خلال الاستماع لهم من طرف لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي، يوم 21 فيفري 2025، أن المقترح لم يوفّر الضمانات الكافية التي من شأنها تمكين الدائن المستفيد من استيفاء دينه على غرار ما تم التنصيص عليه ضمن المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المتعلق بالعفو العام المتعلق بجريمة إصدار شيك دون رصيد.
من جانبها كانت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة قد دعت مختلف الأطراف المعنية إلى الإسراع في المصادقة على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.
واعتبرت أن هذا المقترح يمثّل خطوة إيجابية نحو إصلاح المنظومة المالية والتجارية، حيث يتيح فرصة لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتصحيح أوضاعهم المالية دون أن يكونوا عرضة لعقوبات جزائية تعيق نشاطهم الاقتصادي وتؤدي إلى الإضرار بمناخ الاستثمار.
