وأضافت ليلى الشابي، في تصريح لكشف ميديا “لماذا لا يُطبّق القانون، لماذا نضطر للتوجّه للمفوضيات والقانون الدولي”.
وأوضحت أن عبير موسي ذهبت لمكتب الضبط برئاسة الجمهورية لتقديم تظلّم واعتراض من أجل التونسيين وليس من أجل الحزب أو الانتخابات، فتم “اعتقالها” بتهمة عقوبتها الإعدام.
وأشارت ليلى الشابي إلى أن هيئة الدفاع عن عبير موسي طلبت تسجيلات الكاميرا التي تثبت إدانة موسي، لكنهم لم يتحصّلوا عليها.
وتابعت الشابي “عبير موسي تم التنكيل بها في سجن منوبة، ثم تم نقلها لبلي في ظل غياب العناية الطبية، ولم يتم إطلاق سراحها رغم إنهاء مدة عقوبتها”.
وأكّدت “لأن موسي تعترض على عدم تطبيق القانون تم نقلها إلى بلاريجيا حيث توجد في الغرفة الأفاعي والفئران.. هذا تنكيل مستعمر”.
وأضافت ليلى الشابي “نناشد منظمات حقوق الإنسان تطبيق القانون وضمان حق الإنسان مهما كانت صفته”، مشيرة إلى أن “السجن عقوبة لسلب الحرية ليس للقتل”.
وكان الحزب الدستوري الحر قد نظّم اليوم وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان “صرخة للعالم”.
