وأدانت شبكة الحقوق والحريات، في بيان، “تواصل سياسة التنكيل وانتهاك الكرامة الإنسانية، وضرب الحريات العامة والفردية في تونس، في سياق خطير يتّسع فيه نطاق القمع وتستهدف فيه الحقوق الدستورية والمدنية تحت غطاء القانون”.
وشددت على أن وفاة حازم عمارة بعد ثلاث أسابيع من إيداعه بسجن بلّي وتجاهل مناشدات والدته بشأن وضعه الصحي الحرج، لا يمكن فهمها إلا في إطار الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة.
كما ندّدت شبكة الحقوق والحريات بالإجراء “الصادم” الذي تعرّض له السجين السياسي غازي الشواشي الذي خضع لتدخل طبي دون علم محاميه أو أفراد عائلته، واعتبرته خرقا صارخا لأبسط قواعد المعاملة الإنسانية وحقوق الدفاع، ويجسّد توجّها ممنهجا للتنكيل بالمساجين السياسيين وعائلاتهم، وفق نص البيان.
واستنكرت الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة، بالسجن 6 أشهر ضدّ الموقوف عصام قريمان فقط لأنه رفض مشاهدة تقرير تلفزي عن نشاط الرئيس قيس سعيّد، في سابقة “خطيرة تعكس تحويل القضاء إلى أداة للعقاب الفكري”.
كما أدانت الشبكة أيضا الحكم الغيابي الصادر في حق رملة الدهماني شقيقة سنية الدهماني، بالسجن سنتين، فقط بسبب تعبيرها عن التضامن مع شقيقتها، بما يؤكد توسع دائرة الانتقام لتشمل عائلات المعارضين، وفق ما ورد في البيان.
وأشارت إلى أنها تتابع ببالغ الانشغال استدعاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتحقيق أمام فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي، بناء على تسخير عدلي وإحالة من النيابة العمومية، معتبرة ذلك “محاولة لترهيب المجتمع المدني وتضييق الخناق على الفضاء الحقوقي في تونس”.
وعبّرت شبكة الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا والموقوفين، مطالبة بفتح تحقيق مستقل وجدي في وفاة حازم عمارة ومحاسبة المسؤولين.
ودعت إلى وقف كل أشكال التتبعات القضائية المسيسة ضد النشطاء السياسيين والمدنيين، محمّلة السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تدهور حالة الحقوق والحريات في البلاد.
تجدر الإشارة إلى الشبكة تنظّم يوم 25 جويلية في مسيرة تحت شعار “أطلقوا سراح الجمهورية”، وذلك يوم الجمعة 25 جويلية 2025، انطلاقًا من ساحة محمد علي في اتجاه المسرح البلدي بتونس العاصمة.
