استنكرت جمعية أصوات نساء “الظروف المهينة وغير الإنسانية التي توفي فيها السجين حازم عمارة، داخل مستشفى عمومي، مكبّلًا من رجليه، وفي غرفة مغلقة ومعزولة، رغم “وضعه الصحي الحرج ومعاناته من أمراض مزمنة وإعاقة جسدية واضحة.
وأشارت أصوات نساء إلى أن ما تعرّض له حازم ليس حادثًا معزولًا، بل هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ووجه جديد من أوجه العنف المؤسسي المسلط على الفئات المهمّشة والضعيفة. تجاهل وضعيته الصحية وحرمانه من الدواء والرعاية الضرورية يُعد تعديًا خطيرًا على كرامته وحقه في الحياة.
وشددت أصوات نساء على أن ما حصل هو جريمة إنسانية وأخلاقية لا يمكن السكوت عنها، مطالبة فتح تحقيق عاجل، شفاف ومستقل، محاسبة كل المتورطين والمتواطئين من مسؤولين أمنيّين وصحيّين وقضائيين.
وذكرت أن الحق في الصحة، في الكرامة، وفي الحياة، ليس مزيّة ولا امتيازًا، بل هو من الحقوق الأساسية التي لا يُبرّر انتهاكها تحت أيّ ظرف وفقها.
يشار إلى أنه تم إيقاف حازم بتاريخ 12 جوان 2025 إثر نشوب شجار بينه وبين حريف في المقهى التي يشتغل فيها كنادل ويأتي إيقافه بعد أن قدّم الحريف المعني شكاية لدى مركز قرمبالية، ليتم استجوابه دون حضور محامٍ في نفس عشية اليوم المذكور.
تم الاحتفاظ به بمركز ولاية نابل، ليتم بتاريخ 13 جوان إصدار بطاقة إيداع في حقه ونقله إلى سجن بلّي، حيث وُجِّهت له تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.
بتاريخ 19 جوان، قامت والدة حازم بزيارته حيث قدّمت لإدارة السجن ملفه الطبي، يثبت أنه يتمتع ببطاقة إعاقة ويعاني من مرض مزمن ينجرّ عنه نوبات حادّة تتطلّب تناول أدوية لتهدئتها، إلا أنّ إدارة السجن منعتها من إدخال الأدوية التي يستحقها حازم.
وكانت وفاة الشاب حازم عمارة، البالغ من العمر 25 عامًا، قد غضب موجة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ما اعتبره نشطاء “إهمالًا واضحًا وعدم مراعاة لوضعه الصحي الحرج” أثناء فترة إيقافه، ما أدى إلى وفاته بعد ثلاثة أسابيع من إيداعه في مركز إيقاف.
وكان الحزب الجمهوري قد طالب بفتح تحقيق عاجل في وفاة حازم عمارة ودعا الحزب الجمهوري، في بيان له إلى محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه في هذه الجريمة، مهما كانت صفته.