وأفاد النائب وعضو لجنة التخطيط الاستراتيجي علي زغدود، في تدوينة على فيسبوك، بأنه وقع تعديل في الفصل الثالث بحذف قروض الجمعيات التنموية من الشروط الإقصائية للتسجيل وكذلك الترفيع في سقف القروض إلى 40 ألف دينار والتخفيض بسنة في مدة المعرف الجبائي.
كما شملت التعديلات دمج الفصل الخامس والسادس لتصبح الصياغة الجديدة: يتم سد الشغور لتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية من ضمن المسجلين بالمنصة والذين تتوفر فيهم الشروط مع مراعاة التوازن في التوزيع بين الاختصاصات، وفق المصدر نفسه.
وأشار علي زغدود إلى أنه تمت المصادقة بالإجماع وسيتم رفع التقرير النهائي لمكتب المجلس، موضحا أنه تم تمرير عريضة استعجال نظر لتمريره إلى الجلسة العامة وفق الآجال المختصرة.
يذكر أنه بتاريخ 1 ماي 2025، أعلن النائب جلال الخدمي تقديم مجموعة من النواب مبادرة تشريعية تتعلق بتشغيل أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل.
وقال إن المبادرة التشريعية التي تقدم بها مجموعة من النواب حول من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا هي مقاربة تراعي موازنة الدولة المالية وتفتح باب الأمل لخريجي الجامعات.
ويوم 27 ماي أعلن النائب علي زغدود أن لجنة التخطيط الاستراتيجي نظرت في مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
