وأضافت المسدي، في تدوينة على فيسبوك، “في بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة اليوم 15 جويلية 2025، تم الإعلان عن دفع المشاريع الكبرى في القصرين وبنزرت والنفيضة… لكن صفاقس ليست حتى على الهامش”.
وتابعت “رغم الكوارث البيئية، وانهيار البنية التحتية، وتعطّل المشاريع و إغراقها بالمهاجرين غير النظاميين، لم تُخصَّ صفاقس بذكر أو اعتبار”.
وأشارت إلى 13 نائبا عن الجهة وجّهوا مراسلة رسمية إلى رئاسة الحكومة لكنهم لم يتلقّوا أي ردّ إلى الآن.
وتساءلت المسدي “هل يُهمّش أكثر من مليون مواطن لأنهم يُطالبون بحقهم في التنمية؟ بأي منطق تُدار الدولة؟ وبأي معيار تُوزّع المشاريع؟”.
وأكّدت النائبة “لا حديث بعد اليوم عن دولة القانون إذا كانت ولاية كاملة تُقصى من دوائر القرار، ولا جدوى من لجان مشاريع كبرى، إذا كانت تمارس التمييز الجهوي بعناوين تقنية”.
وشددت على أن “صفاقس ليست ولاية صامتة، ولن نقبل أن يُطمس حقها، صفاقس في صدارة الإنتاج الوطني، وسنكون في صدارة المطالبة بحقوقها، شاء من شاء وأبى من أبى”.
يذكر أن 13 نائبا عن ولاية صفاقس قد تقدّموا بطلب عاجل لعقد اجتماع وزاري خاص يُخصص لبحث الأوضاع التنموية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية بالجهة.
وجاء في المراسلة التي وجهها النواب لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أن هذا الطلب يأتي على خلفية ما تشهده الجهة من تفاقم إشكاليات متعددة واختلالات عميقة في عديد الملفات الاستراتيجية.
