وعبّرت جمعية تقاطع، في بيان، عن دعمها المطلق للمنتدى، منوّهة بدوره الكبير كأحد الأعمدة الأساسية للمجتمع المدني في تونس.
وأكدت أن استدعاء المنتدى للمثول أمام فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي إجراءات لا يمكن عزلها عن السياق العام الذي تشهده البلاد، من تضييق مستمر على الحريات، وتزايد الضغط على مكونات المجتمع المدني، وتوظيف مقلق للأدوات القضائية والإدارية في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والزجّ بهم في السجون على خلفية دفاعهم عن الحريات، وفق نص البيان.
وشدّدت على أن منتدى الحقوق يقوم بالدفاع عن الفئات المهمّشة، وعن حرية التنظّم والعمل النقابي والاجتماعي، والحركات الاجتماعية، والمطالبة بالمساواة والعدالة البيئية.
وأدانت جمعية تقاطع جميع أشكال التضييق وما تنتهجه السلطة من تطويع للقانون وغيره من الممارسات الترهيبية التي تستهدف الجمعيات والمنظمات المستقلة، وفق ما ورد في البيان.
واعتبرت أن هذه الممارسات انتهاكا صارخا لحرية التنظم والعمل الجمعياتي، وتهديدا خطيرا لاستقلالية الفضاء المدني.
ودعت كل القوى الديمقراطية من منظمات مجتمع مدني، وهياكل نقابية، ومحامين ومحاميات، وصحفيات وصحفيين، وناشطات وناشطين، إلى مواصلة الدفاع عن الحريات، وإعلاء راية حقوق الإنسان، والوقوف صفا واحدا دفاعا عن المنتدى، وعن استقلالية الفضاء المدني.
كان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أعلن يوم 11 جويلية الجاري تلقىه استدعاء من فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، يطلب تقديم وثائق مالية وإدارية، بناء على تسخير عدلي صادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، ومؤسس على إحالة قضائية من النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
وأكد المنتدى أن ممثله القانوني تقدّم بالوثائق المطلوبة إلى الجهات المعنية.
