وكانت الجامعة العامة للفلاحة قد قررت سابقا تأجيل الإضراب القطاعي الذي كان مبرمجا ليوم 25 جوان إلى يوم 17 جويلية.
ويأتي هذا التأجيل على خلفية توصل الأطراف المجتمعة إلى اتفاق يقضي بدراسة النقاط المطلبية ضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي تطبيق اتفاق 6 فيفري وإصدار الأنظمة الأساسية السلكية والأنظمة الخاصة بالمؤسسات وتسوية وضعيات التشغيل الهشّ.
ويذكر، أنه تم أيضا خلال الجلسة المنعقدة يوم 23 جوان المنقضي، بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية تحت إشراف رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية حياة بن إسماعيل، الإتفاق على أن تتولّى مصالح وزارة الفلاحة مد وزارة المالية ورئاسة الحكومة بالمعطيات التوضيحية اللازمة حول هذا الملف كاملا.
