وأضاف مهدي الدهماني، في تصريح لكشف ميديا، أن خبر الحكم بالسجن على شقيقته رملة الدهماني كان كالصاعقة على سنية، وفق تعبيره.
وشدد على أنه لا يوجد نص قانوني يمنع شخصا من الدفاع عن أحد أفراد عائلته، على خلفية وقفة تضامنية مع سنية الدهماني تزامنا مع مثوله أمام القضاء.
وتابع مهدي الدهماني “لا نعلم من هو هذا اللوبي الكبير الخائن الكبير الذي يحاول تدمير صورة تونس في الداخل والخارج، أعتقد أنه اليوم الجميع يعلم ما يحدث وكيف تتم الإجراءات القضائية والشماتة والنقمة التي تحدث”.
يذكر أنه تم بتاريخ 1 جويلية الحكم بسنتين سجنا مع النفاذ العاجل في حق رملة الدهماني على معنى المرسوم 54، وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي.
وتمثل المحامية والإعلامية سنية الدهماني اليوم أمام القضاء في 3 جلسات، واحدة لدى دائرة الاتهام وجلستين لدى محكمة التعقيب.
وكان المحامي سامي بن غازي قد أفاد سابقا بأن “من بينها قضية واحدة منشورة أمام محكمتين في اليوم نفسه وفي التوقيت نفسه، إحداهما لدى الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، والأخرى أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
القضية التي أشار إليها بن غازي هي المعروفة بقضية “إدارة السجون” التي يتواصل النظر فيها أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، رغم أنّ الملف معروض على الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب ولم يتم البت فيه بعد.
جدير بالذكر أن محكمة التعقيب قد نقضت قرار دائرة الاتهام، واعتبرت أنّ المرسوم 54 لا ينطبق على آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبرون عنها في وسائل الإعلام التقليدية، ورغم ذلك أعادت دائرة الاتهام المعنية تكييف الوقائع في قضية إدارة السجون على أساس نفس المرسوم، وأحالت الملف للدائرة الجنائية، دون انتظار قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.
