جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الأربعاء 2 جويلية 2025 تأكيد موقفها الثابت والراسخ بضرورة تنقيح المرسوم 54، الذي يشكل تهديدا لحرية الصحافة والتعبير،
داعية إلى اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر في تتبع الصحفيين وقضايا الرأي، بما يضمن حماية العمل الصحفي وحرية التعبير ويكرس مبادئ المحاكمة العادلة.
وأشارت نقابة الصحفيين وفق ذات البلاغ إلى أنّ “سوء استخدام القضاء للمرسوم لإصدار أحكام ثقيلة وعشوائية شملت المئات من مختلف الفئات والقطاعات لا يعود فقط إلى خلل في المنظومة القضائية بل أيضا إلى الصياغات الفضفاضة في نص المرسوم التي سهلت سوء استخدامه حد التوظيف الأعمى لضرب حرية الصحافة والتعبير”.
ثمّنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تفاعل مجلس نواب الشعب وعشرات النواب مع مقترحات النقابة في الدفاع على حرية الصحافة والتعبير وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة والتكوين الأكاديمي العلمي في هذا المجال وخاصة الهادفة إلى خلق وعي نقدي لدى الناشئة بمفهوم الإعلام ووظائفه وأهميته في المجتمع، وترسيخ قيم المواطنة والتعددية والتنوع.
واعتبرت النقابة أن تقديم مقترح القانون المتعلق بإحداث خطة “مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال” بالمؤسسات التربوية العمومية، وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار، فرصة ثمينة لترسيخ أسس تربية إعلامية مستدامة تواكب التحديات الراهنة وتضمن مستقبلًا إعلاميًا أكثر مسؤولية ومهنية.
يشار إلى أنه قد انطلقت اليوم أولى جلسات مناقشة تنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وخاصة في فصله عدد 24، وذلك من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بالاستماع لجهة المبادرة.
وكان النائب بالبرلمان محمد علي5 قد أفاد في وقت سابق بأن مقترح تنقيح المرسوم 54 ينص على إلغاء الفصل 24 لأنه غير متناسب مع مقتضيات وطبيعة الجريمة السيبرنية.
وأضاف النائب في تصريح للإذاعة الوطنية لا داعي لتواجد الفصل 24 في المرسوم، مبينا ان تطبيقه شمل حرية التعبير وحرية التفكير وحرية النفاذ إلى المعلومة.
وكان النائب قد قال في تصريح سابق لكشف خلال شهر جانفي 2025، إنه لم يعد هناك ما يُقال في علاقة بالمرسوم 54 ومن المفروض أن يتم تنقيحه الآن.
وأضاف أن هناك قناعة سواء رسمية أو غير رسمية بضرورة تغييره للخروج من المأزق الحقوقي والسياسي الذي تعيشه البلاد وهذا من شأنه تسهيل العبور من هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها تونس.
من جهته اعتبر إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان أن “مقترح تنقيح المرسوم 54 لا علاقة له بالعمل الصحفي وبحرية الرأي والتعبير التي تعدّ مسألة مبدئية ولا يمكن التراجع عنها “وفقه.
.
