وطالبت المسدي، بفتح “تحقيق حول تعمد وائل نوار بصفته ناطقا رسميا لـ “قافلة الصمود” وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية وذلك تحديدا على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمشاركة في ذلك، وحفظ الحق في القيام بالحق الشخصي طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية”، وفق قولها.
كما طالبت المسدي بـ “فتح بحث قضائي حول ‘الشبهات’ التي تحوم حول “قافلة الصمود” وقانونية أحداثها وتنظيمها ونشاطها وصفة منظيمها وما لحق بها من شبهات في التمويل والعلاقات بأطراف داخلية وأجنبية مشبوهة يمكن أن تمس من سلامة الأمن القومي التونسي وذلك على معنى المرسوم 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات، وفق وصفها.
من جهته، قال وائل نوار في رده على فاطمة المسدي، إن “هذه القضايا هي شرف لنا، اما عار العملاء فلن يمحى وسيذكره التاريخ كوصمة عار تلطخ اسماءهم”.
وأضاف وائل نوار في تدوينة نشرها على الفايسبوك “اليوم قدمت فاطمة المسدي شكاية ضدي (طبق المرسوم 54 سيء الذكر) وبذلك تنظمّ الى القائمة الذهبية للرافعين أو محركين لقضايا ضدي، وهي: كارفور، المعهد الفرنسي، سفارة فرنسا، سفارة امريكا، المعهد الأمريكي، زارا وآخرون” متابعا “كله يهون من أجل دعم وإسناد القضية الفلسطينية”.
وتابع وائل نوار قائلا “أما حصانة مجلس النواب التي تتخفى وراءها النائبة المسدي فلن تدوم لها الى الأبد كما لم تدم لمن سبقها”.
وأثارت النائبة فاطمة المسدي، في الآونة الأخيرة جدلا كبيرا حيث قامت بنشر عديد التدوينات هاجمت من خلال قافلة الصمود والقائمين عليها كما وجهت عريضة إلى رئيسة الحكومة بشأن الوضعية القانونية لقافلة الصمود داعية إلى فتح تحقيق.
وكانت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس قد أفادت في بيان لها أمس الإثنين بأن النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي تقود حملة شيطنة وتشويه لقافلة الصمود مشيرة الى أنها تنظر جدّيا في خيار التتبع القضائي ضدها.
يذكر أن قافلة الصمود، وهي مبادرة مغاربية شعبية سلمية، انطلقت يوم 9 جوان من العاصمة تونس باتجاه معبر رفح الحدودي بين مصر وفلسطين بهدف الضغط من أجل فك الحصار، إلا أنها قررت العودة إلى تونس بعد منعها من مواصلة طريقها عند بوابة سرت من قبل سلطات شرق ليبيا.
