تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين تقرر مقاضاة النائبة فاطمة المسدي

ووصفت تنسيقية العمل المشترك مبادرة فاطمة المسدي تقديم شكوى ضد عضو التنسيقية وأحد الناطقين الرسميين بإسم قافلة الصمود وائل نوار بـ”خطوة جديدة بائسة لكن متوقّعة”.

واعتبرت التنسيقية أن ما ورد على لسان فاطمة المسدي في علاقة بقافلة الصمود “ادّعاءات باطلة”.

وأوضحت تنسيقية العمل المشترك أن ما أوردته النائبة في منشوراتها المتعدّدة (وآخرها الفيديو الذي نشرته أمس على صفحتها) هو باختصار جملة من معطيات مجتزأة من سياقها وقد أضافت إليها معطيات أخرى زائفة ووهمية، بهدف تشويه سمعة القافلة وناطقيها الرسميّين.

وأكدت أنها قرّرت إلى جانب جمعيات شريكة أخرى التقدّم بشكوى قضائية ضدّ المسدي “لمحاسبتها على ما أوردته من مغالطات في حقّ القافلة والتنسيقية ورفيقنا وائل نوّار“، وفق نص البيان.

وأشارت تنسيقية العمل المشترك إلى أنه منذ تمّ الإعلان عن إطلاق قافلة الصمود، وخاصة منذ تأكد انطلاقها، “تفرّغت” النائبة (ومعها بعض أبواق محلّية وأخرى إقليمية متماهية مع خطابها) لمهاجمة القافلة وتشويهها بشتى الطرق، وفق ما ورد في نص البيان.

ودعت التنسيقية وقافلة الصمود، كلّ أنصار فلسطين إلى التجنّد للدفاع عمّا تم تحقيقه من مكسب شعبي لصالح قضية فلسطين، مبينة أن “الهدف الأساسي لحملة التشويه هي ضرب الالتفاف الشعبي حول القافلة وإرباك فريقها وثنينا عن العمل على تنظيم مبادرات وقوافل أخرى تحمل الغاية نفسها لقافلة الصمود”.

ودعت التنسيقية كل من شاركوا في القافلة إلى نشر فيديوهات أو تدوينات يسردون فيها تجربتهم ويردّون فيها على “أكاذيب النائبة المدّعية والأبواق المتواطئة معها”.

وفتحت الباب أمام الأساتذة المحامين والمحاميات الراغبات في التطوّع في التمثيل القانوني للتنسيقية والقافلة أمام القضاء، ويرجى في هذا الصدد الاتصال بمنسقة الفريق القانوني الأستاذة هناء عبّاس على هذا الرقم: 94282789.

يذكر أن النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي قد أعلنت اليوم تقدمها بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية ضد الناطق الرسمي بإسم قافلة الصمود وعضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وائل نوار.

وكانت المسدي قد وجّهت أمس عريضة إلى رئيسة الحكومة بشأن الوضعية القانونية لقافلة الصمود.

يذكر أن قافلة الصمود التي انطلقت يوم 9 جوان من تونس باتجاه معبر رفح بهدف كسر الحصار عن قطاع غزة لم تتمكن من مواصلة طريقها، وتوقفت على بوابة سرت من قبل سلطات شرق ليبيا حيث تعرّض المشاركون إلى مضايقات وصلت حد الاعتداء بالعنف وإيقاف البعض، مما اضطرها للتراجع والعودة إلى تونس بعد إطلاق سراح جميع الموقوفين.