واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان لها، أن استمرار احتجاز صواب يُشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير، ويبعث برسالة مقلقة بشأن التضييق المتزايد على الأصوات المدافعة عن العدالة، الحقوق والحريات العامة في تونس.
وشددت المنظمة على أن التعبير عن الرأي، بما في ذلك نقد أداء المؤسسات ومناصرة الحقوق الإنسانية، لا يمكن أن يكون مبرّرًا للاحتجاز أو التتبعات الجزائية داعية السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتنظر دائرة الاتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس غدا الخميس 22 ماي الجاري في مطلب الإفراج عن أحمد صواب بعد عدم نظر قاضي التّحقيق في المطلب المقدّم له.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدّمت يوم 6 ماي 2025 بمطلب إفراج عن صواب أمام دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث.
يذكر أنه تم إيقاف أحمد صواب في شهر أفريل الماضي على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وقد أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 23 أفريل 2025 بطاقة إيداع بالسجن ضده من أجل جملة من التهم الإرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
أخبار ذات صلة:
