وشددت تقاطع في بيان لها على أن برهان اليوم مسجون لا لذنب اقترفه، بل فقط لأنه مارس حقه في التعبير عن الرأي وهو “مسلوب من حريته منذ 11 ماي 2024، بعد أن تم إيقافه واحتجازه على خلفية 16 مقطعًا من حصص إذاعية وتلفزية، بالإضافة إلى عدد من التدوينات نشرها على صفحته الشخصية”.
وأضافت “عامٌ كامل قضاه برهان خلف القضبان، بموجب المرسوم 54، في قضية تمس جوهر حرية الرأي والتعبير، حيث حُكم عليه ابتدائيًا بالسجن لمدة عام، قبل أن يتم تخفيف العقوبة في الطور الاستئنافي إلى ثمانية أشهر، كان من المفترض أن تنتهي في جانفي الماضي، غير أنه لم يسترجع حريته، بل فوجئ بإحالته من جديد على التحقيق في قضية جديدة، بعد توجيه تهمة خطيرة تتعلق بتبييض الأموال، وهو ما أدى إلى مواصلة احتجازه”.
يُذكر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ برهان وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات جرائم ذات صبغة مالية.
كما يشار الى أن دائرة الاتّهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد رفضت في مارس الفارط الإفراج عن برهان بسيس.
أخبار ذات صلة:
