وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إثر المصادقة على القانون إن مسار 25 جويلية قطع مع كلّ مخلّفات الحقبة السابقة وأسسّ لمرحلة جديدة نحو ضمان كرامة المواطن وتكريس مقومات السيادة الوطنية.
واعتبر أن قانون تنظيم عقود الشغل والمناولة مجهودا هاما وعملا مثمرا انطلق صلب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وتمّ تعزيزه بتشريك العديد من الأطراف المعنية وبتنظيم يوم دراسي في إطار الأكاديمية البرلمانية.
وأضاف إبراهيم بودربالة هذا المنجز التشريعي يندرج في المقام الأوّل في إطار الدور المناط بعهدة نواب الشعب، وهو دور يكتسي أهمية بالغة في تنزيل فلسفة الدستور وتأكيد التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية خدمة للصالح العام وللمصلحة العليا للبلاد، وفق قوله.
وشدّد على أنّ الكلّ من موقعه وممّا أتاحه له الدستور من مهام وصلاحيات مدعو إلى المساهمة الجادّة والفاعلة في التصدّي للتحديات الماثلة وفي إيجاد الحلول للمشاكل اليومية للمواطن وفي وضع الخطط والاستراتيجيات التي تمكّن من تجاوز الصعاب ومختلف المشاكل الهيكلية الموروثة وتحسين مقومات عيش المواطن.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى ضرورة أن تكون الرؤى والتصوّرات في هذا الإطار متلائمة مع الخيارات والتوجّهات الوطنية التي انبنى عليها هذا المسار الذي جاء بدوره استجابة للمطالب الشعبية للقطع مع الحيف والظلم ولصدّ كل محاولات إضعاف الدولة أو الرجوع إلى الخلف.
كما أبرز أهمية المرحلة القادمة في ظلّ الانتظارات المشروعة لمختلف شرائح المجتمع، وما تتطلّبه من مضاعفة الجهد وتأكيد العمل في إطار متكامل يجمع مختلف مؤسسات الدولة على أهداف وطنية مشتركة ووفق رؤية استشرافية جامعة بوصلتها البناء والتشييد وقوامها إرجاع الثقة وزرع ثقافة الأمل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وكان بودربالة قد قال أمس في افتتاح الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون إن “مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يكتسي أهمية بالغة لكونه يندرج في إطار التنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 ويهدف للقضاء على كل أشكال العمل الهش وذلك في إطار الخيارات التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد”.
