وكانت النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، قد أفادت بأن الإضراب العام بتونس الكبرى الذي تم تنظيمه اليوم يأتي تنديدا بما اعتبرته تواصل تجاهل وزارة النقل المطالب المهنيين وتدهور أوضاعهم.
وأشارت إلى أنها قدمت العديد من المطالب والمراسلات التي لم تلق أي تجاوب فعلي من وزارة النقل رغم التعهدات السابقة، وبالتحديد زيادة التعريفة بعد شهر رمضان وهو وعد لم يُفعّل إلى اليوم علما أن آخر زيادة كانت سنة 2022، مشددة على أن أوضاع المهنيين أصبحت كارثية، حيث تم حجز المئات من السيارات من قبل شركات الإيجار المالي بسبب عجز أصحابها عن دفع الأقساط.
وكان رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي نادر الكزدغلي أفاد في تصريح لكشف ميديا بأنه سيتم تنفيذ إضرابا عاما لمهنيي التاكسي الفردي بتونس الكبرى اليوم 19 ماي وذلك في حركة احتجاجية من أجل جملة من المطالب العالقة والتي لم يتم تلبيتها رغم الوعود.
وشدد محدثنا على أن المطلب الأساسي هو الترفيع في ضربة العداد مع إضافة وقت الانتظار إلى المسافة في احتساب التسعيرة مثلما هو معمول به في عديد دول العالم معتبرا أن أوضاع المهنيين أصبحت كارثية، حيث تم حجز المئات من السيارات من قبل شركات الإيجار المالي بسبب عجز أصحابها عن دفع الأقساط، كما أن العديد من مهنيي التاكسي الفردي مهددون بالسجن أو عاجزون عن توفير لقمة العيش وفق قوله.
وتابع: “آخر زيادة كانت منذ سنة 2022 وبنسبة طفيفة لم تتجاوز 13 بالمائة وهي غير كافية”.
وكانت وزارة النقل، قد أكدت في بلاغ لها يوم 16 ماي الجاري، الإعداد للإعلان عن طلب تقديم مقترحات بخصوص تنظيم استعمال التطبيقات في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة التاكسي الفردي وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة مشددة على ضرورة ملاءمة تعريفة نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة التاكسي الفردي مع مشروع التطبيقات المزمع تركيزه.
أخبار ذات صلة:
