وعبر زكي الرحموني في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك عن استغرابه مؤكدا امتثاله طيلة السنتين الماضيتين “لجميع الإستدعاءات الصادرة سواء عن القضاء أو عن الفرق الأمنية امتثالا للقانون واحتراما له”.
وأشار الرحموني الى أنه تم الاستماع له من قبل حاكم التحقيق بالمكتب الثاني سماعا أوليا في القضية عدد 9035/02 المتعلقة بتدوينات هي أيضا موضوع قضية اخرى نشرت بالمحكمة الإبتدائية بتونس وقد تم الحكم فيه ابتدائيا بسنة سجنا مع التغريم بالمليم الرمزي وهي في الطور الاستئنافي وسيتم الحكم فيها يوم 9 ماي 2025″ مبينا أن حاكم التحقيق قرر ابقاءه بحالة سراح واستدعائه لسماعه يوم 16 جوان 2025 مع عرضه على القيس وهو ما تم مساء اليوم بعد الإنتهاء من التحقيق.
ويذكر أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت في جويلية الماضي، حكما يقضي بسجن عضو هيئة الانتخابات السابق زكي الرحموني 16 شهرا في قضيتين رفعتهما ضده هيئة الانتخابات الحالية.
القضية الأولى رفعتها هيئة الانتخابات يوم 19 أوت 2022 ، بناء على تصريحات كان أدلى بها في إحدى الإذاعات الخاصة، وصدر في حقه حكم يقضي بسجنه ثمانية أشهر، بتهمة الإساءة للغير ونسبة أمور غير صحيحة، أما القضية الثانية، فقد تقدمت بها هيئة الانتخابات في 2 ديسمبر 2022، بطلب تتبع ضده وضد العضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة وشخص آخر يدعى الدالي البرهومي، بسبب تدوينات منتقدة لعمل الهيئة وقد تم التعهد بالقضية يوم 20 سبتمبر 2023 بالاستناد إلى المرسوم 54.
أخبار ذات صلة:
