قال محافظ البنك المركزي، إن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت من 1.3 إلى 1.4 بالمائة من الديون بالعملة الصعبة، في مداخلته في افتتاح الورشة الدولية حول “مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة”، التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وقال النوري إن التونسيين بالخارج يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن هذه التحويلات ناهزت 5.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن التقديرات تفيد بأن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2 بالمائة في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50 بالمائة منهم استثمارات عقارية في تونس.
وسجّلت تونس نموّا مطردا في حجم تحويلات المغتربين التونسيين تخطى 2 مليار دينار، وفق ما صرح به فتحي النوري، مشيرا إلى أن نسبة هامة من هذه الأموال تذهب إلى الاستهلاك، في حين تقتضي الحاجة إدماجها بفاعلية في الاقتصاد الوطني في شكل مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
