ووفق البلاغ الصادر عن الوزارة، فقد أبرز الوزير “المُقاربة الشاملة التي تعتمدُها تونس في التعاطي مع الهجرة غير النظاميّة وفقا للمعايير الدّوليّة لحُقوق الإنسان، رغم المُغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مُغرضة تسعى إلى التغطية على المجهُودات المبذولة في تأمين الحماية والإحاطة والرّعاية لهؤلاء المُهاجرين، مُضيفا أن الحلّ يجبُ أن يكون “إنسانيا جماعيّا”.
وكان اللقاء مُناسبة لاستعراض علاقات التعاون والشراكة القائمة مع المُنظمة الدّوليّة للهجرة، حيثُ ثمّن الطرفان تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع سيّما في المجالات المُتصلة بمُكافحة الهجرة غير النظاميّة ودعم العودة الطوعيّة.
كما أكّد وزير الداخلية ضرُورة العمل على وضع حدّ لهذه الظاهرة والقضاء على أسبابها العميقة ومُضاعفة الجُهُود الدّوليّة والإقليميّة للتصدّي لجرائم الإتجار بالبشر، داعيا إلى التسريع في نسق برنامج العودة الطوعيّة بهدف الحدّ من التداعيات الأمنيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة خاصّة وأن الوزارة عملت في حدود إختصاصاتها على تذليل جميع الصّعُوبات المطرُوحة بالتعاطي الإيجابي مع طلبات مكتب المُنظمة الدّوليّة للهجرة بتونس.
من جهتها نوّهت المديرة العامّة للمُنظمة الدّوليّة للهجرة باللقاء المُثمر الذي جمعها برئيس الجمهُوريّة قيس سعيد، وبالمُقاربة التونسيّة في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظاميّة.
وأشارت إلى تقدّم نسق العودة الطوعيّة، وتعهّدت بتكثيف الحملات التحسيسيّة في صُفوف المُهاجرين لحثهم على العودة الطوعيّة إلى بلدانهم مع العمل على مُعالجة الأسباب الأصليّة للظاهرة من خلال دعم التنمية في بلدان .
كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قال أمس الإثنين 5 ماي 2025، إن الهجرة غير النظامية ليست ظاهرة بريئة بل تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر في القارّة الإفريقية وفي شمال البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف قيس سعيد، خلال استقباله المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب أن تونس ترفض أن تكون معبرا أو مقرّا للمهاجرين غير النّظاميّين.
وتابع قيس سعيد “لا أحد يمكن أن يُصدّق أن يقطع آلاف الأشخاص لآلاف الكيلومترات مشيا على الأقدام، ومنهم نساء وحوامل أو يحملن بين أيديهنّ رضّعا يتمّ توجيههم إلى تونس وإلى مدن بعينها على غرار جبنيانة والعامرة إن لم يكن هناك ترتيب إجرامي مسبّق”، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
