وأفادت، في بيان، بأن الإضراب العام للتاكسي الفردي بتونس الكبرى يأتي تنديدا بما اعتبرته تواصل تجاهل وزارة النقل المطالب المهنيين وتدهور أوضاعهم.
وأشارت إلى أنها قدمت العديد من المطالب والمراسلات التي لم تلق أي تجاوب فعلي من وزارة النقل رغم التعهدات السابقة، وبالتحديد زيادة التعريفة بعد شهر رمضان وهو وعد لم يُفعّل إلى اليوم علما أن آخر زيادة كانت سنة 2022، وفق نص البيان.
وشددت النقابة على أن أوضاع المهنيين أصبحت كارثية، حيث تم حجز المئات من السيارات من قبل شركات الإيجار المالي بسبب عجز أصحابها عن دفع الأقساط.
كما أكدت أن العديد من مهنيي التاكسي الفردي مهددون بالسجن أو عاجزون عن توفير لقمة العيش أو حتى العلاج، مشيرة إلى تدهور اجتماعي ونفسي غير مسبوق في صفوف المهنيين في ظل تعريفة لم تعد تغطي أبسط التكاليف اليومية.
ودعت النقابة كل المهنيين إلى رص الصفوف والانخراط في التحرك النضالي.
وحمّلت وزارة النقل مسؤولية كل ما قد ينجز عن تواصل سياسة “اللامبالاة”.
وأعلنت أنه في صورة عدم الاستجابة للمطالب، فإن الخطوات التصعيدية واردة بما في ذلك مسيرة على الأقدام أو الدخول في إضراب مفتوح.
وكان رئيس نقابة التاكسي الفردي نادر الكزدغلي قد أفاد في تصريح سابق لكشف ميديا بتاريخ 6 مارس 2025، بأن وزارة النقل تفاعلت إيجابيا مع مطلب النقابة بخصوص الزيادة في تعريفة عداد التاكسي ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها بعد شهر رمضان.
وأشار إلى أن آخر تعديل في التعريفة وقع منذ سنة 2022 وأنه على مدى 10 سنوات تم تفعيل 3 زيادات فقط رغم ما تكبده سواق التاكسي الفردي من خسائر نتيجة للأربع الزيادات المشطة في المحروقات سنة 2016، وفق تعبيره.
يذكر أن النقابة الأساسية للتاكسي الفردي نفذت يوم الخميس 27 فيفري 2025 وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل للمطالبة بإتمام الأمر عدد 581 المتعلّق بتنظيم النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي الفردي بتشريك مصالح الولاية في إثبات المباشرة الفعلية للمهنة إسناد الرخص.
