مضيفة أن “هذا “الانفتاح” الذي يتم دون رقابة شعبية ولا برلمانية، هو تسليم ناعم لسيادتنا” .
وهذه “الشراكات الأممية” التي تُبرم خلف الأبواب المغلقة، تُمهّد لتحويل تونس إلى منصة عبور دائم، وربما إلى منطقة عازلة نيابةً عن أوروبا”.
تابعت “لقد تحوّلت وزارة الخارجية إلى واجهة لتنفيذ أجندات لا تعبّر عن مصالحنا الوطنية، بل عن إملاءات مؤسسات دولية تسعى إلى فرض استراتيجياتها علينا”.
وتساءلت من فوّض الوزير لدعوة المسؤولة الأولى عن منظمة تتعامل مع ملف بالغ الحساسية دون أي نقاش مؤسساتي؟
ما هو محتوى الاتفاقات أو التفاهمات التي يتم بحثها خلال هذه الزيارة؟
وهل تكون ورشة “الجاليات والاستثمار” سوى غطاء لورشة أكبر عنوانها الحقيقي هو ترسيخ مقاربة التوطين الإجباري للمهاجرين؟
حمّلت وزير الشؤون الخارجية المسؤولية السياسية المباشرة عن هذه الزيارة وما سينجرّ عنها من التزامات غير معلنة.
كانت المسدي قد قالت يتاريخ 26 أفريل 2025، إن المنظمة الدولية للهجرة تقوم بكل جهدها لإبطاء عملية ترحيل المهاجرين/ات غير النظاميين/ات من تونس.
وأضافت فاطمة المسدي، في بث مباشر على الفيسبوك، أن المهاجرين/ات غير النظاميين/ات من أفريقيا جنوب الصحراء الذين تم إخلاء مخيماتهم متواجدون/ات في الطبيعة في انتظار أن تحدد لهم/ن منظمة الهجرة العالمية رحلات العودة الطوعية.
وأفادت فاطمة المسدي، بأن “رحلات العودة الطوعية بمعدل رحلة كل أسبوع على متنها قرابة 160 شخص أي أنه في الشهر يتم ترحيل قرابة 600 شخص”، مشيرة إلى أن “العودة الطوعية لوحدها ليس حلا”.
وتابعت “هناك من ينفذون قرارات رئيس الجمهورية لترحيل المهاجرين/ات غير النظاميين/ات ويسعون لتطبيق الأوامر من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، وهناك من يقومون بكل شيء من أجل التوطين وهؤلاء لديهم يد طائلة والعديد من الأشخاص الذين يعملون منهم كسياسيين وغيرهم”، وفق تعبيرها.
