انطلقت المسيرة التي تزامنت مع يوم عيد الشغل، من مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة باتجاه مقر الولاية، مروراً بوسط المدينة، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بالتنمية العادلة وفرص التشغيل.
وقالت، رئيسة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عفاف زروق، في تصريح لكشف ميديا، إن هذه المسيرة انتظمت للمطالبة بما التزمت به الدولة التونسية سابقا في حق الجهة على المستوى الصحي والبيئي والاجتماعي والبنية التحتية وغيرها من التعهّدات.
وأضافت زروق أن هذه التعهّدات تم الاتفاق عليها خلال مجالس وزارة في السنوات 2012، 2015، 2018 و2020.
من جهته، أفاد كاتب عام النقابة الأساسية للفلاحة بالسند زهير وزيدي، في تصريح لكشف ميديا، بأن المقاييس الموضوعة على المستوى الجهوي هي نفس مقاييس الحكومات المتعاقبة التي أمضت اتفاقات لم تلتزم بها.
يذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة قد عقد يوم الثلاثاء الماضي، مع مكونات المجتمع المدني ندوة صحفية عبّروا فيها عن رفضهم لما اعتبروه “تجاهل الحكومة لتعهداتها التنموية” وللمطالبة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة لمواجهة التهميش.
وكان الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، قد أصدر بالشراكة مع فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الفرع الجهوي للمحامين، والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي، بيانا مشتركا أعربوا فيه عن رفضهم القاطع لسياسة التسويف التي تتبعها الحكومة في التعامل مع مطالب الجهة.
وتمسّكت المنظمات بتفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة خلال المجالس الوزارية السابقة المتعلقة بقفصة، محذرين من تصاعد الاحتقان الاجتماعي في حال استمرار تجاهل هذه المطالب.
وأعلنت المنظمات عزمها مراسلة رئاسة الحكومة للمطالبة بتحديد سقف زمني واضح لتنفيذ الوعود المتعلقة بالتنمية والتشغيل، مع وضع رزنامة لتحركات جهوية ومحلية للضغط على السلطات. كما هددت بإقرار إضراب عام جهوي في حال عدم التجاوب الجدي والفوري مع مطالب الجهة، داعية إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الخميس لتأكيد هذه المطالب.
