واعتبرت في بيان لها أن هذه الحملة تأتي “في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض الـسرديّة القائمة على الكذب والمغالطة والإفتراء، صادرة عن جهات تستفيد من الإفلات المؤقّت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها” مبينة أن “ما يُروَّج في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة، يأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل”.
وأشارت الهيئة الى أن الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أيّة مخالفة للقانون تُنسب إلى علي العريض، مشددة على أن علي العريض لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانوني، كما تمّ خلال إشرافه على وزارة الداخلية، اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة وتطبيق الإجراء الحدودي S17 والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم.
كما اعتبرت أن “ظاهرة السفر لبؤر التوتر في نفس تلك الفترة كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة، كما أن علي العريض لم يُصدر في أي مناسبة تعليمات تخالف التقديرات التي تقررها القيادات الأمنية العليا والميدانية المتخصصة.
وذكرت الهيئة “بالخروقات القانونية الجسيمة التي شابت مسار هذا الملف، وطبيعته السياسية” مجددة “تمسّكها بمطلبها المتمثل في إضافة الإحصائيات والوثائق الرسمية المتعلقة بظاهرة السفر لبؤر التوتر، وسماع شهادات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية التي كانت تشارك في صنع القرار، بهدف كشف الحقيقة كاملة أمام القضاء والرأي العام”.
ودعت هيئة الدفاع إلى وقف محاولات الضغط على السلطة القضائية عبر نشر الأخبار المضللة وبث الروايات المغلوطة التي تسعى لتشويه علي العريض ووصمه بتهم جاهزة، في مخالفة واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء.
كما أعلنت هيئة الدّفاع عن شروعها في إجراءات رفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من أجرم في حقّ منوّبها وتورّط في التّزوير والكذب والإفتراء .
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قررت أمس الأربعاء 30 أفريل 2025، تأخير المحاكمة فيما يعرف بقضية التسفير إلى جلسة يوم الجمعة 2 ماي المقبل وتخصيصها لإعذار المتهمين وهي آخر مرحلة في الملف قبل إصدار الأحكام.
أخبار ذات صلة:
