طالبت حركة حق بالترفيع السنوي والدوري في الأول من شهر ماي من كل سنة في الأجر الأدنى المهني المضمون بنسبة متناسبة مع نسبة التضخم.
وعبّرت، في بيان، عن رفضها لما اعتبرته سياسة التهرّب من مواجهة التحديات وتجاهل الأزمات المُزمنة التي تعاني منها البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما طالبت حركة حق بتحقيق تطلعات المتقاعدين في إيجاد آليات لتجاوز الفارق الكبير بين طرق احتساب ومراجعة الجرايات بين القطاعين العام والخاص وإدراج فصل في مشروع قانون مالية 2026 لوقف إقتطاع الضريبة ومساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض من جرايات التقاعد.
وأشارت إلى التدني المتواصل للمقدرة الشرائية للمواطنين وغلاء الأسعار أمام ضعف الأجور مع تعطل المفاوضات الإجتماعية.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن أمس تلقيه مراسلة خاصة من وزير الشؤون الاجتماعية تضمنت دعوة لعقد جلسة عمل لفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص.
من جهته كان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا، بتاريخ 22 جانفي 2025، للإسراع بفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاعات الثلاث على المستوى المالي والترتيبي.
وكان مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، قد طالب بفتح مفاوضات من أجل زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي، اليوم في تصريح لكشف ميديا، إن المسيرة التي نظمها الاتحاد اليوم بمناسبة عيد الشغل تأتي للتأكيد على عدد من المطالب منها ضرورة تعديل الأجور والكف عن سياسات القطع مع الحوار الاجتماعي وحق التفاوض الاجتماعي.
