عبرت جمعية تقاطع، في بيان لها أمس السبت 19 أفريل 2025، عن “مساندتها المطلقة واللامشروطة للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم، إزاء هذه المظلمة الصارخة، والأحكام الجائرة التي سُلّطت عليهم، في خرقٍ واضح لمبادئ المحاكمة العادلة، وضربٍ لحق الدفاع، وتكريسٍ لتوظيف القضاء في استهداف الخصوم السياسيين”.
كما عبرت جمعية تقاطع عن”رفضها القطعي للأحكام الجاهزة في القضية، والتي تكشف عن توجّه مقلق نحو إرساء قضاء غير مستقل، مسيّر سياسياً، يتم توظيفه لإضفاء شرعية شكلية على ممارسات تعسفية تستهدف المعارضين والنشطاء، بدل أن يكون سلطة قائمة بذاتها تحمي الحقوق وتضمن الإنصاف”.
واعتبرت جمعية تقاطع أن “هذه القضية تلاشت فيها مقومات المحاكمة العادلة، وابتُلع فيها القضاء تحت وطأة القرار السياسي، حتى أُفرغ مفهوم العدالة من مضمونه” متابعة “فبعد مرور أكثر من سنتين على الإيقاف التحفظي، تعرّض خلالها المعتقلون السياسيون لشتى انتهاكات حقوق الإنسان، سواء داخل أماكن الاحتجاز أو خارجها. حيث انتهك فيها بالأساس حقهم في الدفاع وحرمانهم من التواجد داخل قاعات المحكمة، ليُصبح مساراً متكاملاً يستهدف تصفية الحريات السياسية، عبر ملاحقة المعارضين وتطويع القضاء وأجهزة الدولة لترهيبهم وإخماد كل صوت ناقد. ويأتي ذلك في سياق تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق المدنية والسياسية”.
وشددت تقاطع على “أن هذه الأحكام تمثل انتكاسة للحقوق والحريات السياسية، وهي جزء يمثل مسارًا بأكمله يهدف إلى القضاء على الحريات السياسية، والعودة إلى زمن التفرد بالحكم، من خلال استهداف المعارضين، وتطويع القضاء، وغيره من أجهزة الدولة، لترهيب المعارضين وإخماد كل الأصوات الناقدة. فضلًا عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصًا الحقوق المدنية والسياسية”.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قد أصدرت أحكاما بالسجن في حق المتهمين في ما يعرف بقضية التآمر تراوحت بين 13 و66 عاما بتهمة التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي،وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه ،وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة، وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وفي مايلي الأحكام:
كمال بن يوسف بن سليمان اللطيف (موقوف) 66 سنة
- محمد خيام بن ابراهيم بن مصطفى التركي (موقوف) 48 سنة
- نور الدين عبد الله سالم البحيري (موقوف) 43 سنة
- عصام بن عبد العزيز بن أحمد الشابي (موقوف) 18 سنة
- جوهر بن عز الدين بن محمد الحبيب بن مبارك (موقوف) 18 سنة
- غازي بن محمد بن الهادي الشواشي (موقوف) 18 سنة
- رضا بن البشير محمد بالحاج (موقوف) 18 سنة
- عبد الحميد بن القادر بن محمد الجلاصي (موقوف) 13 سنة
- حطاب فتحي حطاب سلامة (موقوف) 4 سنوات
- أحمد نجيب عبد العزيز أحمد الشابي (سراح) 18 سنة
- شيماء عيسى إبراهيم بن بهقي (سراح) 18 سنة
- محمد الأزهر العكرمي (سراح) 8 سنوات
- شكري بن عيسى بحرية (سراح) 13 سنة
- عياشي أحمد رابح الهمامي (سراح) 8 سنوات
- محمد المبروك محمد الحامدي (سراح) 13 سنة
- رياض خميس عمار الشعيبي (سراح) شطب اسمه من الملف لوجود طعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب
- نور الدين أحمد يونس بوطار (سراح) 10 سنوات
- رضا علي الجيلاني شرف الدين (موقوف في قضية أخرى) 16 سنة
- صحبي مسعود سالم عتيڨ (موقوف في قضية أخرى) 13 سنة
- السيد محمد بوراوي الفرجاني (موقوف في قضية أخرى) 13 سنة
- كمال بشير محمد البدوي (موقوف في قضية أخرى) 13 سنة
- محمد بشير محمد البدوي (سراح) 13 سنة
- علي محجوب محمد الحليوي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- حمزة محمد رجب علي المؤدب (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- منجي صالح العربي الذوادي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- كمال سالم سعيد الڨيزاني (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- رضا محمود محمد إدريس (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- مصطفى كمال الحاج علي النابلي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- محمد كمال حسونة عمارة الجندوبي (في حالة فرار) شطب اسمه من الملف لوجود طعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب
- نور الدين حامد بلقاسم بن تيشة (في حالة فرار) شطب اسمه من الملف لوجود طعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب
- كوثر محمد الكامل عمارة الدعاسي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- محمد عبد الرؤوف عبد الرحمان محمد الوصيف خلف الله (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- عبد المجيد عمر أحمد الزار (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- تسنيم راشد محمد الخريجي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- نادية الباجي حطاب عكاشة (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- كريم فريد لوران بن محمد القلاتي (في حالة سراح) 25 سنة
- رفيق أحمد عبد الرحمان الشعبوني (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- نجلاء عبد اللطيف خليفة اللطيف (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- بشرى بالحاج حميدة (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- برنار هنري ليفي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
