توجه الأمين العام للحزب الجمهوري المتهم في قضية التآمر على أمن الدولة عصام الشابي، اليوم الأربعاء 16 أفريل 2025، بنداء من سجن ايقافه الى كل القوى الوطنية للحضور الى جلسة يوم الجمعة 18 أفريل الجاري المخصصة للنظر في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وأضاف عصام الشابي في رسالته “في 11 أفريل 2025، لم تكن العدالة في موعدها أرادوا أن يُحاكموا الكلمة، وأن يقصوا الصوت، وأن يديروا الظهر لحق المواجهة، أرادوا محاكمة عن بعد، بلا حضور، بلا حوار، وكأن التعبير عن الرأي بات تهمة تستوجب السجن والعزل فقلنا “لا”، واخترنا المقاطعة لا تمرّدا بل دفاعا عن مبدأ العدالة، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة، علنية، نزيهة” متابعا “”التاريخ يسجّل، لسنا بحاجة إلى صمت يزيد المشهد ظلمة بل إلى حضور يعيد الأمل، إلى مواقف تعلي القيم، إلى اتحاد يؤكد أن الحرية ليست شعارا، بل التزاما.. فلتكن جلسة 18 أفريل المقبل موعدا لوحدة الصفوف، وصرخة جماعية لتقول: لن نفرّط في الكلمة، ولن نسكت عن الظلم، ولن نترك تونس وحدها في هذا المنعرج الخطير”.
وتم إيقاف عصام الشابي منذ فيفري 2023 وهو أحد المتهمين فيما يعرف إعلاميا بـ قضية التآمر على أمن الدولة إلى جانب عدد من السياسيين المعارضين والإعلاميين.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم 11 أفريل الجاري تأجيل النظر فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي الى يوم 18 أفريل 2025 مع رفض مطلب الإفراج المقدم في حق أحد المتهمين الموقوفين وذلك في ثاني الجلسات المتعلقة بالقضية والتي تعقد للمرة الثانية عن بعد وهو ما رفضته هيئة الدفاع وكذلك المتهمين الموقوفين مطالبين بالحضور في الجلسة.
وأعلن عدد من المعتقلين السياسيين يوم 14 أفريل 2025 إنهاء إضراب الجوع الذي يخوضونه منذ يوم 8 أفريل (31 مارس بالنّسبة لجوهر بن مبارك) احتجاجا على المحاكمة عن بعد مؤكدين التزامهم باستئنافه و تصعيده على ضوء تفاعل السلطات القضائية مع مطالبهم والتي تتمثل أساسا في المحاكمة العادلة والحضور في الجلسات.
أخبار ذات صلة:
